إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٦٥

فاكثر بالتعصيب فتسقط ابناء الاخوة مطلقا ان لم تكن منها أخت شقيقة وأما ان كانت معها فالشقيقة هي أولى بارث الباقي عن البنات بالتعصيب وعصبت الاخت للاب ايضا لحد لاب فليس فرض الاخت عليه بل يقاسمها كاخيها في جملة المال أو الباقي عن الفروض ان كانت للاب حينئذ مع وجود جد أمر لا أخذ ما هو أفضل له من الامور التى تقدم أنه يخير في تأحد المقاسمة فيما بقي عن الفروض أفضل له الاخت الاب بالتعصيب ما يقى عن الفروض الا في مسئلة اكدرية تقدم ذكرها فهي اى فالاخت الاب في الاكدرية مثل أخت شقيقة خالية أى سابقة قبل هذا المحل في كونها يفرض لها المال ولم يوجد فى الورثة من يسقطها ولا من يعصبها دائما كالبنات ولا من يقاسمها دائما كاخيها فتقول المسئلة من ستة إلى تسعة ثم يقاسمها الجن فما بايديهما كاخيها فتصح لأجل الانكسار فيكون الزوج تسعة والام ستة وللجد ثمانية والاخت الاب أربعة كما تقدم بيان ذلك فى أحوال ا وانما أعيد ذلك هنا جمعا للنظاير التى لا يفرض فيها الاخت الاب * أشار الى من يحجبها حجب مشاركة بقوله لاختها معها اشتراك قد بدأ إلى قوله علما أى الاشتراك معها أى مع الاخت وب درم لاختها الواحدة فاكثر فى ثاني المال المعلوم للميت يعني ان الاخت للاب اذا انفردت كان لها نصف الا لماذا كان معها أرختها أو أخواتها كان فرض الجميع التلثين فينتقص لها شيء من النصف بسبب الشركة ثم أشار الى من يحجبها حجب نقصان بقوله وانتقلت اسدس الخ أي وانتقلت الاخت للاب عن النصف الذي يكون لها اذا انفردت إلى سدس يتمم أى يكمل ثلثين مع وجود أخت شقيقة مقدمة على الاخت للاب في استحقاق النصف، عند اجتماعهما يعنى ان الاخت للاب تنتقل بالشقيقة عن النصف الى سدس يكون تمام التشين الذي هو الفرض الواحد المعين بخمس الاخوات سواء كن شقائق أو أخوات للاب أو مختلفات أشار إلى ما يتصور في الزوج الباقى من أصحاب النصف من . النقصان بقوله والزوج عن نصف الربع ينتقل ، يولد كان قريباً أو سقل به فاقول ينبغي كسر فاء سفل الذي يجوز انه ليسلم البيت من سناد التوجيه ومعنى ذلك الزوج ينتقل عن ارث نصف مال زوجته لربع أى الى ارث ربح مالها بسبب وجود ولد ذكر أو أني لزوجته الهالكة كان ذلك الولد قريبا اليها بان كان وادها مباشرة أو كان سا فلا عنها بان كان والد ابن لها وان بعد عنها جدا سواء كان ثابت النسب أو ابن زنى أو منفيل بلمان لانه وارث لامه على كل حال وكل من يرث يحجب وانما يشترط فيه أن يكون وارثا بحيث لا يوجد فيه مانع يمنعه من ارث أمه كدم الاستهلال والشك والكفر والرق والقتل سواء كان ذلك الولد من هذا الزوج أو من زوج متقدم كان أبوه حرا أو عبدا لان ابن الحرة من العبد تابع لامه فى الحرية ولما فرغ مما يتصور من انواع الحجب في أصحاب النصف الخمسة شرع فيما يتصور منها في صاحبي الربع مبتدئا بحكم الزوج فقال وليس للزوج الحجاب عن ربع ، لأنه أقل ماله شرع ) ول في معنى ذلك وليس للزوج الحجاب عن ارت ربع مال زوجته بغيره من الورثة لانه أى الربع هم ايضاح )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.