وَإِنْ يَكُن أَخا لأمّ وَجَبَ وَ لَهُ نَصِيبٌ كَامِل قَدْ طُلِبَ
فاقول في معناه وان يكن الخنثى المشكل أخالام القريبه المليت وجب له بالارب نصيب كامل مطلوب في ماله وهو سدس ان اتحد الخنثى وثلث ان تعدد لان الخثنى اخفض رتبة من الذكر وارفع من الانثى فاذا كان الانتى من هذا الصنف كالذكر فأحرى الخنى الذى هو ارفع منها * و يلحق بالأخ للام في استكمال | ميراثه كل وارث ويكون ميراثه على انه ذكر مثل ميراثه على انه أنتي وذلك كان حنفى شقيق أو لاب مع البنات فانه يرث ما بقي عن البنات بالتعصيب سواء كان ذكرا أو أنثي لان الاخوات مع البنات كالعصبة يرنن ما فضل عنهن وكاخ سقيق فى المشتركة اذا كان معه شقيق آخر ذكرا أو أنثى فانهما يدخلان على الاخوة للام فى تلنهم فيقسم بينهم بالسواء * قال ابن علاف واذا تركت امرأة زوجا وأما وأخوين لام وأخوين شقيقين أحدهما خنتى فالخنثى في هذه المسئلة يستوى الحكم في تقديره ذكرا أو أنثى فيه تارك . أخيه الاخوة الام فى الثلث وأما لو تركت زوجا وأما وأخو بن لام وأخا شقيقا خنثى قاته بتقدير كونه ذكرا تكون مشتركة فيشارك الاخوين للام فى الثلث فتصح مسئلتهم من ثمانية عشر فيكون له اثنان وهي ثلث التركة فيكون له نصف مجموع الميراثين فتعمل المسئلة من ستة وثلاثين لدخول الثانية فى الاولى قتضرب الاولى فى اثنين عدد حالى الخني فيكون للزوج خمسة عشر و الام خمسة ولكل أخ لام أربعة وللخنثى ثمانية اه بالمعنى * واعلم ان المشكل كما قال بعض الاشياخ لا يوجد أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة لانه ان كان أبا أو جداً أو زوجا فهو ذكر محض وان كان أما أو جدة أو زوجة
فهو أنثى محض لانا رشد في المقدمات ولا يكون الخني المشكل زوجا ولا زوجة ولا أيا ولا أما وقد قيل انه وجد من ولد له من بطنه ومن ظهره فان صح ذلك ورث من ابنه لصليه ميراث الاب كاملا و من ابنه لبطنه ميراث الام كاملا وهو يعيد يتصور ذلك فما اذا ظن انه أنثى فتزوجه رجل فوطئه الزوج فولد من بطنه ولدا ثم وطى ذلك الخنثى أمته فولدت الامة منه ولدا فلهذا الخنثى ولدان هو أم لاحدهما وأب للآخر قال الشيخ خليل في التوضيح ورأيت عن مالك فى بعض التعاليق ان مثل هذين الولدين لا يتوارثان لانهما لم يجتمعا في ظهر ولا في بطن فليسا أخوين لاب ولا لأم ابن القاسم ويمنع النكاح من الجهتين اه. وأما ونهما شقيقين فلا يتوهم الدم كونهما من امرأة واحدة * وهذا ما يتعلق بقدر ميراث الخني وأما غير الميراث فانه يكون شأنه في سائر أحواله على أحوط الأمرين فلا يجوز له أن يفعل فلا يجوز له أن يفعل الا ما يفعله الرجال والنساء وأما ما يجوز فعله لاحد الفريقين دون الآخر لا يجوز للحتى أن يفعله و بالله التوفيق * ولما بين الناظم أسباب التوارث وشروطه ثم موانعه ثم عدد الورثة من الرجال والنساء ومن يرث منهم با افرض
ولا زوجا ولادت بالزوجية لعدم صحة نكاحه لانه لا ينكح ولا ينكح * وقال ابن .
أو بالتعصيب أو بهما معا ثم عدد الفروض وأصحاب كل فرض تم قدر ميراث من لم يتضح كو الرجال ولا تمن النساء أراد أن يتكلم هنا فيما يتصور في كل وارث بالفرض من أنواع الحجب فقال
أنواع الحجب وَمَا يَتَصُورُ مِنْهَا فِي كُلّ ذِي فَرْضِ )
فاقول الحجب في اللغة هو المنع لانه يقال حجب فلان فلانا من كذا حجبا وحجابا اذا منعه منه ويجمع
ص ٥٨