إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٥٦

(04) معا أو عدما معا نظر فى الباقيين فان حصل له المنى دون الحيض فهوذ كروات حصل له الحيض دون المنى فهو انتي وان حصل له المنى والحيض معا أو عدما منا نظر في الباقيين أيضا فان حصلت له اللحية دون الندى قه وذكر وان حصل | له الثدى دون اللحية فهو أنثى وهذه علامات مر بها بعد بلوغه اذا كان مشكلا في حال صفره و يختير في حال الصغر مباله | يز) فإن كان اوله من ذكره فقط أو كان بول ذكره أكثر أو أسبق فهو ذكر وان كان بوله من فرجه فقط أو كان بول فرجه من محل بدل على أن الماء الدافق يكون من ذلك المحل وذلك يدل على انه يلد من ذلك المحل أو كان يبول من واحدا أو كان ما يخرج من أحدها لمثل مايخرج من الآخر الحال فينتظر بلوغه وقال الامام السنوسي في شرح الحوفى واختلف اذا كان بول أحدهما أكثر وبول الآخر أسبق ام والاختبار المبال عام فى الصغير وفي الكبير الذي لم يختبر في حال صغره لعدم وجود ضرورة تحوج إلى اختباره وصفة ذلك أن ينظر الى مخرجيه حين بوله ان كان صغيرا وان كان كبيرا فقيل بجوز النظر اليه للضرورة وقيل يشق الثوب قدام المخرجين وينظر من احدى جهتيه الى اندفاع البول خارج الثوب وقيل ينظر من ورائه في المرآقا التي يقبضها قدامه حين بوله بناء على أن النظر الى صورة المورة ليس كالنظر اليها واعلم أن الحق المشكل لا يخلو من خمسة أقسام الاول أن يرث على تقدير ذكورته وأنوثنه ويكون ما يرث بالذكورية أكثر الثاني أن يرث على كل من التقديرين أيضا ويكون ما يرت بالانوثة أكثر والثالث أن يرث على تقدير الذكورة فقط والرابع أن يرث على تقدير . والخامس أن يكون ما يرثه بالذكورة مثل ما يرثه بالانوثة وقد أشار الى قدر ميراثه فى الاولين يقولة أكثر أو أسبق فهو أنى لان خروج شكل في الابونة فَفَرْضُهُ نِصف نصيب الذكره ونصف سهم امرأة مقدر فاقول معنى ذلك اذا ثبت أنه مشكل وهو ممن يرث على أنه ذكر خلاف ما يرثه على أنه أنثى بفرضه المقدر له شرعا نصف نصيب الذكر ونصف سهم مقدر لامرأة كامرأة أى نصف نصيه على تقدير أنه ذكر ونصف سهمه على تقدير أنه امرأة ويتصور ذلك في الأولاد وان سفلوا أو فى الاخوة الاشقاء أولاب فقط ومثال ما يزيد فيه ميرات الذكر علي ميراث الانثى ما اذا ترك الميت ابنين أحدها مشكل وأخوين شقيقين أولاب | أحدهما مشكل مسألة تذكيره تصح من البين وتأنيثه من ثلاثة فتضرب أحداهما في الاخرى لتباينه ما فتخرج ستة فتضرب في اثنين عدد حالى المشكل ليكون لكل نصيب نصف صحيح فيخرج اثنا عشر ومنها تصبح وتقسم على كل منهما فيخرج جزء سهمها فيضرب فيه ما لكل وارث فيها . النصيب الخارج له فى كل من ألا ألتين وقد خرج للمشكل في الأولى سنة وفي الثانيه أربعة فيت علي له نصف النصييين وهو حمة ولمحقق الذكورية في الاولى ستة وفي الثانية ثمانية فيعطي له نصف النصيبين أيضا وهو سبعة كما سأتى هذا العمل في تصحيح مسائله وهذه صورتها واعلم أن الخفى المشكل ليس ينوع ثالث زائد على الذكور والاناث في نفس انا الامر وكذلك فرضه في نفس الأمر ليس بنوعه لث زائد على نصيب الدكر والانثى بل لما أشكل حالة في الظاهر وجب شرعا ان يقسم المال له ولغيره على ابناحق 1 الدعوى والتسليم وهو قول ابن القاسم فى كل مال تنازعه اثنان دون بينة وبيان ذلك في المثال المذكوران الذكر قد سلم للخنثي ثلث الاثنى عشر الذي هو أربعة لان أسوأ حاليه أن يكون أنثى والخني قد سلم المذكر نصف الاثنى عشر الذى هو ستة و في النزاع في سدس الاثنى عشر التي هو اثنان فعلى تقدير أن الخنی
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.