(0)
*
لقوله
فاقول في تركة فعلة بمعنى مفعولة والمون بغسير تاء جمع مونة بالتاء والذمة تطلق على الكفالة التي هي الحفظ أى يخرج من تركة الشخص الذي هلك أي مات حق ثبت على الهالك لغيره تعلق ذلك الحق ببعض ما تركة الهالك من الاموال يعنى أو يجميع ما تركه وذلك كدين المرتهن الذى تعلق بالمرهون المحوز في صحة الراهن فانه يخرج أولا وجوب مرتهن ذلك المرهون فان لم يبق فيه شيء كان تجهيز الميت المدين على بيت المال أو جماعة المسلمين وكذلك ارش الجناية الذى تعلق برقبة العبد الحاتى على غيره في حياة سيده فمات قبل فدائه بالارش أو اسلامه فيه فان المجنى عليه أحق بذلك العبد الميت حتى يأخذ جنايته ببينة الارش من تمنه فيصرف ما بقي فى تجهيز الميت وان رهن عبد تم جنى فقد تعلق به حقان فان لم تثبت جنايته ببينة وانما اعترف بها الراحمن العديم فقط بحق المرتهن يقدم على حق المجنى عليه وان ثبت جنابته أو اعترف المرتهنان بها فحق المجنى عليه حينئذ يقدم على حق المرتهن فله أن يأخذه من يده حتى يفدى منها عليه السلام العبد فيها جنى فان فداه أحدهما بالارش بقى على الرهنية والابدء بأخذ الارش من ثمنه فما بقي يأخذه ه المرتهن فان فضل عن حقه شيء صرف فى تجهيز المدين * وكذلك أم الولد تستحق أخذ حملها نفسها من رأس المال اذا مات سيدها فتكون حرة * وكذلك زكاة العين فى عام وفاته ان اعترف بحلولهــا عليــه وأوصى بإخراجها فانها تخرج من رأس المال * وكذلك زكاة الخرس والنمار اذا ثبت حلولهما بالافراك والازهاء في عام وفاته وان لم يوصي بإخراجها ايضا * وكذلك ما اقوبه المسالك من الأصول والعروض باعيانها الرجل أو قامت عليه بينة فربها أولى بها قوله تم مؤنة معناه ثم يخرج مما بقى مؤنة تجهيزه بالمعروف من غسل وكفن وحنوط وما يصرف الى ان يقبر بالتراب فى قبره وان كان الهالك زوجة كان مؤتها في مالها على المشهور * وأما العبد فمؤنته على سيده وهل الواجب كفن واحد يستر جميعه أو عورته خلاف وان أوصى با باكثر من واحد كان الزائد على الواحد المعروف لامثاله فى ثلث ماله ي قوله قدين الذمة بكسر التاء لزوماً لتكون رويا حيث لم يوافق الحرف الذى قبلها ماقبل التاء في الشطر الآخر وهكذا يكون الامر فى سائر الابيات المختومة بهاء التأنيث أى فيخرج مما بقى فى التركة ديون فى قدمة الهالك وحكمه ولم تتعلق بشيء معين كالرهن فان كان فى التركة وفاء بجميعها فلا اشكال والاتحاص أربابها فما وجد منها ان كانت هذه الديون حقوق الآدميين وهي ثابتة على الهالك ببيئة عادلة أو اقراره بها في صحته أو مرضه لمن لا يتهم عليه ثم يخرج مما بقي حقوق الله المفروضة عليه من الزكاة والكفارات والندور اذا شهد في صحته بوجوبها عليه في ذمته فيبدأ بذلك كله من رأس الباقى الاول فالأول فيثبت كما يبدأ ذلك في الثلث اذا أوصي في المرض بوجوب ذلك عليه في الاعوام الماضية كما يفيده كلام الشيخ يعقوب البستاني على نظم التلمساني * قوله ايصاءه والارث في الباقية أى ثم يكون موجبا ايصائه وارث الورثة في بقية التركة عما تقدم لكمن تخرج الوصايا من ثلث تلك البقية ويكون ما بقى للورثة فان كان في ثلث تلك البقية وفاء بجميع الوصايا أخرجت كلها والا قدم الاكد منها على غيره وتحاصت المتساوية أو يقرع بينهما حسبما أشار اليه خليل في مختصره بقوله وقدم لضيق الثلث فك الايسر ثم مدير صحة الى آخر الوصايا التي ذكرها وسيأتي بيانها ان شاء الله * ومثال ذلك من مات وليس له الا عبد مرهون فى عشرة دنانير مجنى العبد على رجل فكسر له سنا ارشها خمسون دينارا فاخذه المجنى عليه من دين المرتهن الثبوت جنايته عليه وعلى الميت عشرون دينارا دينا لرجل وحجزه وارثه بخمسة دنانير الى المفاصلة فاجتمعوا كلهم على بيع ذلك العبد وقد كان أوصى بثلث ماله فإذا العبد يخمسين دينارا أو أقل أخذ المجنى عليه ولا شيء للباقين واذا بيع بستين أخذ بيع أخذ المجنى خمسة واقتسم أهل العشرين على قدر ديونهم الخمسة الباقية واذا المرتهن عشرته و بسبعين
بيع
ص ٥