إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٣٣

(۳۳) وثلث ما بقي الخ أى وثلث ما بقي في المسال بعد اخراج الفروض التي تؤخذ من رأس المال قد يمكن أي | يعطي للام في الغراوين ويعكس للجد إذا كان أحنس له مع الاخوة وأهل القروض كما يبين ذلك بعد ان شاء الله وأصحاب تلك الفروض الأصلية أى التى تؤخذ من أصول المسائل اثنان وعشرون وارث يجمعها قولك ( هبادجز ) فالهاء خمسة لاصحاب النصف والباء اثنان لاصحاب الربع والالف واحد لصاحب اليمن والدال أربعة لاصحاب الثنتين والجيم ثلاثة لاصحاب الثلث والزاى سبعة لاصحاب السدس * ثم شرع في ذكر أصحاب تلك الفروض على ذلك الترتيب واحدا بعد واحد مبتدئا بإصحاب النصف لانه أكثر الفروض البسيطة لفظا فقال ونا لنصف لِلْخَسْة بنت الصلْبِ . زَوْجِ وَبِنتِ الإِبْن دُونَ رَب ) و أخت شقيقة وأخت لأب . إِنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعُ ذَاكَ المطلب فأقول معنى ذلك أن سألت أيها الطالب عن اصحاب نصف المال فالنصف ثابت لخمسة أنواع من الورثة بنت الصلب أى بنت صلب الميت كانت من صلب أو رحم وسميت بنت الصلب تغليبا وروج وبنت الابن وان سفلت دون وجود ريب أى شك في ذلك وأخت شقيقة وأخت لاب فيرت كل واحد من هؤلاء الخمسة نصف المال ان لم يكن أى يوجد مانع من ذلك المطلب وسيأتى من يمنع كل واحد من التصف المطلوب في أنواع الحجب * ثم أشار الى أصحاب الربع بقوله * وَالرُّبْع فَرْضَ الزوج مع فرع وَرَتْ ، وَزَوْجَةٍ مَعَ انْتِنَا فَرْعُ تَرَتْ ) * فأقول في معناه وربع المال فرض الزوج من مال زوجته مع وجود فرع أى ولد وارث لها وان سفل وفرض زوجين فأكثر من مال زوجها مع انتفاء وجود فرع وارث لذلك الزوج والزوج حيائل برت ربع مال زوجته مع وجود ولدها الوارث لها وان سفل وأما الولد الذى لا يرتها لمانع من عدم استهلال أو شك في تأخر مونه عنها أو كفر أو رق أو قتل فهو كالعدم فيرث الزوج حينئذ نصف المال والزوجة أيضا ترث ربع مال زوجها إن لم يكن له ولد وان سفل أو كان له ولد غير وارت له لاجل مانع من عدم استهلال أو شك في تأخر مونه عنه أو لعان أو كفر أو رق أو زنى أو قتل اذ لا يمنع ذلك الولد الزوجة من ارث الربع لان كل من لا يرث المانع لا يحجب وارثا ما تقدم . تم أشار لصاحب التمن بقوله * وَالنَّيْنَ فَرْضَ زَوْجَتِ فَأَكثَرَا مَعَ وَلَدٍ وَارِثِ دُونَ اميرا فأقول في ميناء وتمن المال فرض زوجة فأكثر في مال زوجها الهالك مع وجود ولد ذكر أو أنثى وان سفل وارث لا يبيه الهالك دون وجود مراء أى الشك في ذلك . وأما الولد الذي لا يرت أباه المانع من الموانع السابقة فهو كالهم فترت الزوجة الربع كما تقدم بيانه في ارتها الربع . وهذا الذي تقدم في توارث الزوجين که پیره ( ٥ - ايضاح )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.