إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ٢٢

(۲۲) يحجب الاخوة للام ويكون للجد خمسة اسداس ومن هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لاب يكون لامه السدس لوجود أخو بن وان حجب الاخ للاب الشقيق وتكون الخمسة الاسداس الباقية للشقيق لان الام اذا كانت تتحجب بأخوين محجو بين فاحرى باخوين قد ورث أحدهما وكذلك الاخوة للاب يحجبون الجد عن بعض الميراث وان حجبوا بالاشقاء فى بعض مسائلى المعادة التي ستأتى وينحجب أيضا أخ لاب فأكثر بالاخوين لام المحجوبين بالجد في المالكية وهى زوج وأم وجد مع أخوين لام وأخ لاب فأكثر فيكون للزوج النصف وللام السدس لوجود الاخوة وان حجبوا بغيرهم وللجد الثلث الباقى ولا شيء للاخ للاب لانه محجوب بالاخوين لام المحجوبين بالجد كما يحجبانه لولم يكن معهم جد فيأخذان ذلك الثلث کا سیاتی بيان ذلك ) تنبيه ( اعلم ان كاتب عقد عدة الورثة يجب عليه أن يكتب فيه جميع عدد الاخوة وان لم يرثوا لاجل حاجب حجبهم انها كان معهم أم أو جد ليعلم بذلك ما تستحقه الام والجد فيقول في المسئلة الأولى من هذه المسائل السابقة مات فلان عن أب وأم وأخو بن شقيقين فأحاط بميراثه أبوه فقط وقس على ذلك * ثم أشار الى المانعين من الميراث في الحال وهما الحمل والفقد بقوله وَيُوقف القسم لحمل منتظر . وحظ مفقود لتصير ظهر ) وكل مشكوك توارث حَضَرْ . لأجل إمكانَ حَيَاةِ دَى الفَرْ) من و وَمَالُ مفقود من الأهلِ إِلي مثبُوتِ مَوْتِهِ بكُمْ حَصَلَا) فأقول في م معنى ذلك أى ويوقف وجوبا قسم مال الميت بين ورثته الموجودين على مذهب مالك لاجل جمل وارث للميت بكونه ابنا أو أخا أو غيرها منتظر أى مرجو حصوله حتى تضعه الحامل أو يأس من حملها بحيضة أو انقضاء قدر العدة بلاريبية سواء كانت الحامل به زوجة الميت أبو أم ولده أو امرأة لبعض أقاربه بوت حملها من ميريات المليت وان كانت أم الميت قد تزوجها غير أبيه وليكن حملها منه يولد يكون أخذ للميت بالام وقف القسم له أيضا ان لم يكن في الموجودين من يحجبه وهل يمنع الرجل من وطئها بعد موت من يرثه حملها حتي يظهر هل هي حامل يوم موت الميت أو غير حامل أولا يمنع منه فيرت حياتك و لذته الدون. من يوم الموت لتحقق انفصاله عن أول أبو يه حين موت قريبه في ذلك قولان وان ثبت بالنساء انها حامل يوم الموت فلا فائدة في منعه وطئها فيرت من ولدته ولو تأخر أكثر من خمسة أعوام وان لم يكن لها رجل مرسل على وطنها يوم الوت لكونه مات عنها أو طلقها أو غاب عنها فيرت من و تمام أكثر أمد الحمل الذي هو خمس سنين أو أربع من يوم انقطاع الارسال عليها كما تقدم بيانه في أول الموانع * ويصدق فى نفي الحمل أو وجودم أو الشك فيه الى الاياس منه بما تقدم وقال ابن ززب ينظرها القوابل أن ظهر لديها ولا يعطى الموجودين من ماله شي حتى يعلم عدد جملة الورثة لان مدة الحمل قصيرة لا ضرر عليهم فى الصبر إلى ذلك وقيل يعطى الموجودين ما هو محقق لهم وهو ما يكون لهم وجد الولد أولا اتحد أو تعدد و يوقف المشكوك فيه فقط هذا حكم الميراث وأما الدين فانه بمحلي قضاؤه من تركة الميت بعد الاعداد في بيئته الموجود ان و بين القضاء وأما الوصية ففي تعجيلها ووفقها إلى وضع الجمل قولان و يوقف من مال الميت أيضا وازت مفقود مدة تحمير ظاهر أى شهر وهو سبعون | سنة على الاصح أو يظهر خبره فان لم يظهر حياة المفقود ولا موته حين مات قريبه أو ظهركون موت
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.