إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ١٨

(١٨) ن ألم الاحرار لان حريته لم تم فلا يرث الحر عبدا ولم يأخذ السيد ذلك الزائد بالرق ولانه لم يمت عاجزا ولا كان العقد الذي عقده له منحلا بالموت حيث ترك من ينوب عنه في أداء الكتابة فالامام مالك رحمه الله لم يجعل هذا الذي كوتب مع من يعتق عليه فمات قبل الأداء عبدا مات عن سيده ولا حرا يرثه أقاربه الاحرار بل جعله قيما ثالثا وهو المكاتب لانه يشبه الحرفي أحكامه والعبد في أحكام أخرى اذا كان معه في الكتابة من لا يعتق عليه من الاقارب أو الأجانب فمات عن مال زائد على ما بقي في الكتابة فان السيد يأخذ جميع ما بقى منها حالا لان ما كان على الميت بالا حالة والحمالة ينحل بمونه فيكونون أحرارا و يأخذ الزائد على قدرها أيضا بالرق ثم يرجع السيد على كل واحد ممن كان السيد على كل واحد ممن كان مع ذلك الميت في الكتابة بالنجوم التى نابته من توزيع جملة الكتابة عليهم على قدر قوتهم على الأداء يوم النقد اذا حل أجل تلك النجوم لأن ذلك الميت لو كان حيا فخرم عنهم شيئا لرجع عليهم به فانتقل لسيده ذلك الحق حيث مات وهذا كله اذا ترك المكاتب مع غيره أكثر من باقي الكتابة وأما ان لم يترك شيئا أو ترك مالا يفي بالباقي أوترك ما يفي به دون زيادة فلا فرق في ذلك بين أن يدخل معه فى الكتابة الأقارب الذين يعتقون عليه والذين لا يعتقون عليه والاجانب بل يأخذ السيد ماتركه في جميع تلك الإقسام ثم يرجع على غير من يعتق على على الكاتب بماء ا ينو به من ذلك انها حل أجله ويسعي من بقى منهم في الكتابة فيؤدنه نجوما الا اذا ترك أقل من من باقي الكتابة وكان معه أولاد كبار أو أم ولد ما مونة مع ولد صغير يقدرون على التجر بذلك المال و يؤدون ما بقي عليهم من النجوم في أوقاتها فانه يلزم السيد تسليم ذلك المتروك لهم على الوجه المذكوروان ترك أقل من باقى الكتابة مع ولد صغير كوتب معه دون أم ولد وكان في المتروك قدر النجوم الى بلوغه السعى فى الاداء ورثه الولد فيأخذه السيد عنه حالا بحكم الكتابة ويسمى بعد بلوغه في الباقي وان لم يكن فيه قدر النجوم إلى ما ذكر أخذه السيد عن الميت بالرق وبرق له الولد فالاب حينئذ يرث ما تركه ولده الذي كوتب معه مطلقا فيدفعه فى الكتابة ويسعى فى الباقي والولد الى برث ما تركه أبوه ان كان كبير الا ان كان صغيرا وهذا مما يلتز به فيقال رجل يرثه ولده فى مذهب مالك ان كان كبيرا لا ان كان صغيرا أو هو يرث ولده مطلقا ان مات قبله وان لم يترك الميت شيئا فلا يسقط عنهم ما نا به لانهم حملاء كما تقدم وما ذكره الناظم هو حكم أموال العبيد بعد موتهم وأما حكمها في حياتهم هل للسيد أن يستردها منهم أم لا فقيه تفصيل عليه الانتزاع من المعتق الى أجل ما لم يقرب الاجل بإن بقي فيه مثل الشهر ومن المدير وأم الولد مالم يمرض مرضا مخوفا وليس له الانتزاع من المكاتب قبل عجزه وأما الذى كان بعضه حرا فليس لمن ملك نفسه ، أن ينتزع ماله منه وهو موقوف بيده وله بيع حصته من رقبته ويحل المبتاع في مال العبد محل البائع وان كمل عتقه تبعه ماله وان مات كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي اعتق حظه منه لانه لا يورث بالاعتاق حتي تم حريته تنبيه و قد كان عند نا عبد السيده أن ينتزع منه بعض ماله دون بعض واذا مات كان بعض ماله السيده بالرق وكان البعض الآخر لو رثته الاحرار بالارث وهذا مما يلغز به وهو الذي شهدت بينة برقه لشخص فحكم الحاكم برقه ثم رجعت البيئة عن الشهاده برقه وقالوا انه حر وكذبهم المحكوم له فان الحكم لا ينقض برجوعهم فيبقي رقه المحكوم له الى موته ويكون لذلك العبد الرجوع على الشهود باجرة كل ما عمله للمشهود له و بالمال الذى وهب له فانتزعه السيد منه فاذا مات العبد يكون ما أخذه من الشهود لو رثته الاحرار اذ ليس للسيد أن ينزعه منه فى حياته لانه يدعى أنه يأخذه منهم ظلما اذ هو غير حر عنده فلا يستحق الرجوع عليهم بشيء على دعواه وما عدا ذلك من أمواله يكون لسيده بالرق كما ذكره الشيخ خليل في باب الشهادة من مختصره * ثم قال الناظم أصلحه الله . ومال
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.