إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ١٦٦

(١٦٦ ) وصي كما اذا أوم علم من حاله انه لم يردد حول الوصايا فيه * وقال ابن علاف أيضا ولا تدخل وصيته لاجنبى فيارد من وصبته لوارث لوارث بثلث ولاجنبي بثلث آخر بل يتحاصان في الثلث وما ينوب الوارث يرجع ميرانا كما سيأتي هذا في النظم * وقال أيضاً ولا تدخل الوصايا فيما رده بعض الموصي لهم بعد موت الموصى بل يرجع ميراثا لان حصته التي لم يقبلها كمال لم يعلم به * وكذلك لا تدخل في دية الموصى اذاضر به غير الموصى له خطأ فخرجت روحه أنر الضرب - أو بقى منمو را حتى انت وأم ان عرف انه بعد الضرب من عقله ما يعرف به ماه وفيه ولم يغير الوصايا فانها تدخل في الدية يعنى ان لم يعف ذلك المفتول خطأ عن الدية وأما ان عنها عنها فقد أوصى للحافلة بالدية فيصح لهم ما حمله الثلث جميع ماله الذي كانت الدية من جملته و يغرمون مازاد على الثلث ويحاص من كانت عليه الدية بها أهل الوصايا في الثلث . وقال أيضاً وكذلك لا تدخل في ديته اذا قتله غير الموصى له عمدافعها أولياؤه على الدية وارقال ان قبل ولاتي ديتي فوصيتي فيها لانها لم تجب له بالعمد ولا كان على يقين من قبولهم لها وكذلك لا تدخل فيها وان قال يخرج ثنى مما علمت ومالم أعلم لان مراده مالم أعلم من مالى ودية قتله عمداً لم تكن من ماله لكن تؤدى منه دیونه و برنها عنه ورثته على فرائض الله لان السنة حكمت ذلك فى الدية * وان عفا المقتول عمدا بعد ما خرج على اخذ الدية من قاتله أو أوصي أن يعفى عنه على الدية دخلت الوصايا في الدية قاله في سماع أصبغ ومثله في كتاب ابن المواز * وقال أبو الوليد هذا بين على القول بان العفو على الدية يلزم القائل فيجبر على دفعها لاحياء نفسه وأما على القول بإن ذلك لا يلزمه الا برضاء فالذي يأتي على قياس المذهب عدم دخول الوصايا في ديته اذا قال ان قبل ولاتى ديتي فوصيتى فيها لا تدخل وحماياه فتلك الدية التي يقبلها القاتل اذ ليس على يقين ان القاتل يرضى بدفعها اه باختصار : ويمكن عندى أن يفرق بينهما بإن الغالب من حال الولاة لا يعفون على أخذ الدية مع امكان القصاص الان نفوسهم لا تطيب الا يقتل القاتل وان الغالب من حال القاتل انه لا يطلب أخذ القصاص منه مع طلب الولاة الدية منه فاعتبر الغالب في كل منهما والله أعلم * فعلى هذا اذا عفا المقتول بعد النفاذ مقتله على الدية أو علم بعفوا لولاة على أخذها وعلم أيضا بقبول الفائل دفعها فلا اشكال ان الوصايا تدخل في ذلك الدية لانها مال علم به * وقال ابن علاف أيضاً واذا قتل الموصى له الموصى خطأ كانت وصيته التي أوصى له بها قبل القتل في مال المقتول دون ديته لان الدية وديت عنه وهو لا يوصي فيها فلو أخذ منها شيئا صار كأنه لم يؤد شيئا أودى أقل مما لزمه سواء كان عاقلا بعد الضرب أو مات بالفور فهو حينئذ كمن قتل موروثه خطأ فانه يرث من ماله دون ديته * واذا قتل الموصى له الموصى عمدا بطلت وصيته فلا تكون فى مل ولا دية مقبولة منه كمن قتل موروثه عمدا فانه لا يرث من مال ولادية * وقال أيضا و من أوصي لقاتله خطأ بعد ان ضربه وعلم حين الايصاء له انه الجانى عليه نقذت وصيته في المال والدية واولم يعلم بذلك والاول هو مذهب المدونة والثاني في كتاب ابن المواز ومن أوصى لقاتله عمدا بمدان فر به نفذت وصيته فى المال لان الوصية له كانت بعد الضرب فلا يتهم بالاستعجال دون الدية لانها كمال لم يعلم به لأنها لا تجب الاعمد الموت والقبول والخلاف فيها بين حصول العلم بكونه هو الجاني عليه وعدمه كمسئلة الخطة التي قبلها هي المقصود منه بخ * وانما أطلت هنا ينقل تلك المسائل لكثرة وقوعها مع كون ذلك الشيخ مست وقيا الكلام فيها وقال في ايضاح المسالك ولا تبطل الوصية اذا أوصى شخص لعبد رجل أولولده أو لزوجته فقتله السيد أو الاب أو الزوج عمداً قالوا لانه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى أعبده أو لولده أو لزوجته لعل أن يعطيه منه شيئا أه . وما قاله في العيد مبنى على أن من ملك أن يملك لا يعد ة ومتعددة وتكون مجتمعة مع الوصية بالجزء الشائع مع اتحادهما وتعدد الأخرى فتجب محاصة ما اجتمع من كما تقدم لكن الموصي له معين لا يوضع في الفريضة مع الورثة على كل حال وانما ينظر الى فية المعين المتحد أو مالكا والله اعلم اعلم ان الوصية بمعين تكون متحدة لنواع فى الثلاث لاستوائها في المرتبة المتعدد
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.