إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة - الرسموكي — الصفحة ١٤٧

(١٤٧) يفهم من كلام ابن عرفة عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته ، ويمكن أن يقال في رسمهما هي الاشهاد باعطاء شيء من ماله بعد موته الغير وارث على وجه التبرع يلزم بموته اخراجه من الثالث لا ربابه مع تقديم الاقوى فالاقوى * وقال ابن مرزوق وللعلماء في أحكام الوصايا خلاف كثير وتفصيل واسع قال اللخمي وصية المريض واجبة بما عليه من زكاة وكفارة وسببهما فرط فى ذلك أم لا وبما للآدميين لانه اذا لم يشهد تلف ذلك وانما سمحوا بترك الاشهاد في الصحة وما سوى ذلك تطوع فان كان فيها قربة ولا يضر بالورثة لقلة ماله ونحوه وكان رجاء الاجر فيها اكثر من رجائه في ترك ذلك للورثة فمستحبة وان كان رجاء الاجر في الترك للورثة اكثر فمكروهة * وان تقار با فمباحة * وان تعلق بها معصية فممنوعة وان كان الورثة أحياء فلا كراهة من جهتهم قل المال أو كثر والموصي ! له ان كان مليا فمباحة * وان كان معسرا فمستحبة وان زاد قرابة تأكد الاستحباب ويستحب جعلها في الفقير القريب فان تركه وأوصى بها الى فقير أجنبي فمكروه فان قل المال والورثة فقراء كرهت الاجنبى كان فقيرا أو موسرا لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول فهم عند موته أحوج الى ذلك * وجعلها في الأقرب من الوارث مستحب كبنت أخ أوعمة مع ابن عم * وكذا تستحب لانثى لا ترث فى منزلة ذكر يرث بنت عم مع أخيها ليهم نقع ما له جميع رحمه ا فان زادت بكونها صغيرة زاد - التاكد فان قل ماله وورثه ولد فقير كرعت جملة فأن زاد صغره تاكدت الكراهة = وأما الصحيح فما في ذمته من حق الله تعالى يجب فعله الآن ولا يجعله وصية و يجب اشهاده بحق الآدمى وقيل يستحب وارى | الوجوب اليوم الفجور الناس اه * واعلم أن الوصية بالمال لها ثلاثة أركان لا توجد حقيقتها بدون تلك الاركان التي هي أجزاؤها وهى الموصى والموصى له والموصي به * وأما الصيغة فالاقرب كما نقله بعضهم عن ابن عبد السلام انها ليست من الاركان فى سائر الابواب وانما هي دليل على حصول الماهية المشتملة على الاركان التي هي أجزاء الماهية والدليل على الشيء غير المدلول وأما الموصى فيشترط فيه أن يكون حراً مميزاً ما لكا للموصى به فلا تصح من عبد ولا من غير المميز أى العارف بما يوصى به كالمجنون في حال جنونه والمريض في حال اغمائه والصغير في حال صغره قال ابن مرزوق ( عن التهذيب وتجوز وصية الصبي ابن عشر سنين أو أقل ما يقاربها اذا أصاب وجه الوصية وذلك اذا لم يكن فيها اختلاط * ) و روی این وهب ( أن ابان بن عثمان أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسعة اه * وقال ابن علاف فان ادعي الورثة أنه لا يعقل فى حال الوصية فعليهم اثبات ذلك فان اثبتوه وقالت بينة الوصية انه كان يعقل أعملت | البينة التي قالت أنه كان يعقل وصحة الوصية على ما فى المستخرجة من رواية أبي زيد عن ابن القاسم وقيل ينظر الى أعد لهما فان تكلافات بطلت الوصية * وقال ابو الوليد يتخرج فيها قول ثالث ان شهادة الاختلال أعمل لانهم قالوا رأينا منه اختلاطا في ذهنه حين الاشهاد وقال الآخرون لم نر منه اختلاطا حين أشهدنا اه * ولا أيضا من غير المسالك للشيء الموصي به كمن أوصى بثلث دار معينه فمات فاستحق جميع الدار » وكن أحاط الدين بماله اذا أوضي بعض ما له لانه غير مالك لما له ملكا تاما (وأما الموصى به) فيشترط فيه أن يكون الثلث فاقل الموصى ورثته كما قال اللحمى فى التبصرة * وان كانت التركة ديارا وحوانيت وغيرها فله أنهما عالم تصبح + و يكون ما يصح أن الله فلا تصح الوصية لمسلم بكخمر والموصى أن يجعل وصيته فى معين فيلزم ذلك | فى أى ذلك أحب وان لم يرض الورثة الا أن يعلم أن غرضهم هو بيع ما يصير لهم وكان بيع ما تركه لهم يتأخر تأخرا بينا أهله وأما الموصى له فيشترط فيه أن يكون غير وارث وان لا يقتل عمد ا من أوصى له كما يشترط ذلك في الارث وان يكون الموصى له حيا بعد موت الموصي فإن مات الموصي له في حياة الموصى بطلت الوصية علم الموصى بموته أم لا نقله ابن عاشر عن المدونة وأن يقبلها بعد موت الموصى ان كان معيناً وان مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل القبول كان
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.