الزوج انها بنت وقالت الاخت انها أخت شقيقة الجامعتهما تصح من ثمانية وعشرين فيكون الزوج سبعة والمقرة ثمانية والمعتمرة بها ثلاثة عشر و بقى لها واحد اتمام النصف الذي يكون لها على أنها بنت ومثال كون مجموعهما أكثر من أفضل الميراثين ما ذا ترك الميت بنتا وأختا لاب فاقرتا بطفلة وقالت كل واحدة هي أختى قالا نكار من اثنين وإقرار البنت من ثلاثة واقرار البنت من أربعة فيستغنى بالاربعة عن الاثنين فتضرب في الثلاثة فتصح جامعتهما من اثنى عشر فيكون للبنت أربعة والاخت ثلاثة ويجتمع المقر به الستة اثنان من عند البنت وثلاثة من عند الاخت وهي أكثر من حظ البنت بواحد فيكون الخلاف السابق في هذا الواحد
)
بعد القول بانه يقسم على محاصة المفرتين التى هي مجموع ما نقصه الاقرار لهما تجمل اثنان قدام البنت وثلاثة قدام الاخت فتجمع فوق الخط فينظر بينها و بين ذلك الواحد فيكون بينهما تباين فتضرب المحاصة فيما قبلها فتصح جامعة الجميع من ستين فيجتمع للبنت اثنان وعشر ون اثنان منها بالمحاصة ويجتمع للاخت ثمانية عشر |
ثلاثة منها بالمحاصة وللمقر بها عشرون هكذا وان اتحد المقربه ذاتا وصفة مع تعدد المقر لم يحتج الالمسئلة انكار واضرار واحد و جام تهما كما لو ترك الميت ثلاثة بنين فاقر اثنان منهم برابع فالا تكار من ثلاثة واقرارها من أربعة وجامعتهما من اثنى
عشر الممنكر أربعة ولكل معه ثلاثة والمقر به
اثنان * تنبيه جميع ما تقدم انما هو اذا كان المقر
بنتا
بطفلة
ق اخت
الجنب
M
٦٧
٤
منابت النسب واما اذا كان المقر به هو الذي أقر بغيره فانه يعطيه الفضل اذا كان بيده فضل والا فلاشي ، واختلف هل عبر الفضل عن سهم المقر بغيره على تقدير ثبوت نسبه ونسب من أفر به دون تقدير اقرار ثابت النسب بهما معا في وقت واحد وهو قول سحنون و به صدر ابن الشاط وهو مذهب أهل المدينة قاله ابن علاق لان ثابت النسب اذا أقر بغيره لا يدفع له الاما فضل عن سهمه على صحة نسب من أقر به فكذلك غير نايت النسب لا يدفع له الاما فضل عن سهمه على تقدير صحة نسب الجميع أو يعتبر الفضل عن سهمه على تقدير اقرار نابت النسب بهما معا فى وقت واحد وهو قول ابن أبي ليلى واستحسنه من برض من الفقهاء والفراض ولم يذكر ابن يونس غيره ووجهه ان المقر بهما لم ينصفا بشي الا | بسبب الاقرار الاول اذلولا هو لم يفد اقرار الثاني شيئا فاقرار الأول هو الذى ادخلها معا فيجب حينئذ أن يأخذ المقربه من النقر ما نقصه الاقرار الحقيقى لثابت النسب قدر ارئه مما نقصه تقدير اقراره بهما معا اذا قسم ما نقصه له الاقرار التقديري المقربهما على تقدير ميراثهما من مسئلة الاقرار التقديرى ويسلم لمن اقربه مافضل عن قدرارته مما نقصه الاقرار الحقيقي لثابت النسب * مثال ذلك من ترك ابنا وبنتا فاتر الابن باين نان فانه يعطيه خمسی ما بیده لان مسئلتهم من خمسة لكل ابن اثنان وان أقر الثانى بثالث فلاشيء للثالث على قول سحنون لان الذى أقربه لم يفضل به شي. عن سبعى المال التى تكون له على تقدير ثبوت النسب الجميعي المقتضي صحة - مسئلتهم من سبعة وكيفية عملها على هذا القول ان تصحح مسئلة الانكار من ثلاثة وتضع فيها سهام وارثيها وتصحيح مسئلة لاقرار بالاول من خمسة وتضع فيها سهام المقر فقط ثم مسئلة الاقرار بالثالث من سبعة وتضع فيها سهام المقر بهذا الثالث فقط ثم تضرب بعضها في بعض التباينها فتخرج لك الجامعة خمسة ومائة فيكون للمقر الاول من الاقرار اثنان وأربعون ويفضل بنده مماله فى الانكار ثمانية وعشرون فتكون المدقر به الأول و يكون للبنت لخمسة وثلاثون ثم تضرب ما لهذا المقربة في مسئلة اقراره بالاخير فى جزء سهمها فيخرج له ثلاثون وهى قدر نصيبه على تقدير ثبوت نسب الجميع والثمانية والعشرون التي كانت بإقرار الاول أقل من ذلك النصيب باثنين فلا
شي.
ص ١٣٦