(١٢٤)
من
المقام واضرب لذلك المصالح وحده فى جزء سهم المقام ولغيره في جزء سهم المحاصة ( مثال ذلك ( من ترك بنتا وأخالاب وأختا لاب فصالحتها الاخت بعوض أو غيره على أن تستكن ثلثا كاملا عندها على قدر سها مهما فصحح المسئلة من ستة لاجل الانكسار ثم أسقط منها سهام الاخت المصالحه تبقى المحاصة خمسة الجمل مقام الثلث بعد المخاصة واعط منه للاخت واحدا بين اثنان فانظر بين هذا الباقى والمحاصة تجدهما متباينين فاضرب المحاصة فى المقام يخرج لك خمسة عشر وهي الجامعة واجعل المحاصة على المقام والباقي على المحاصة واضرب لكل وارث فيما ذكر يخرج للبنت ستة وللاخ أربعة وللاخت خمسة وهي
ثلث كامل وهذه صورتها
وقد يقع الصلح على أوجه أخرى غير ما ذكر ولكن فيما ذكر كفاية وارشاد لغيره وبالله تعالى التوفيق
فاقول في تفسير ذلك هذا الكلام الآتى باب بیان عمل تصحيح مسائل اقرار بعض الورثة الذين سبب ان مهم شرعا بوارث آخر يرث مع المقر أو يحجب المقر عن الارث على تقدير ثبوت سببه لان الاقرار في الاصطلاح هو خير يعود ضرره على المخبر كاقرار أحد الابنين بثالث واقرار أحد الاخوين بابن فالمقر اذا كان يتضرر بإقراره فهو مقر على نفسه وشاهد على غيره من الورثة ان كان غيره يتضرر به أيضا لو ثبت سبيه وان كان لا يتضرر به المقر فهو مقر فقط لاخت لاب مع زوج أقرت وحدها باخ شقيق وان كان لا يتضرر با قراره ولا ينتفع كزوج مع أخت لاب أقر وحده باخ لاب فهو شاهد على الغير فقط وان أقر به اثنان أحدهما ينتفع بإقراره والآخر يتضرر باقراره كزوج واختين لاب أقر الزوج مع احدى الاختين باخ لاب فالزوج شاهد على المنكرة ومصدقا المقرة وليس بمقر لانه لا يتضرر بالاخر وانما ينتفع به لان المول بزول به والاخت المقرة هى التى تتضرر به فهي مقرة على نفسها وشاهدة على المنكرة فاطلاق المقر على من ينتفع بإقراره حينئذ مجاز وان أقر به وارث واحد ينتفع به في المول أو غيره فهو مدع لا تسمع دعواه الا بينة أو اقرار الورثة بذلك ثم أشار الى ما يستحقه المقر به بسبب اقرار
الغير به بقوله
وَإِنْ أَقَرَ وَارِثُ قَدْ رَشَدًا . بِوَارِثِ وَغَيْرُهُ قَدْ جَعَدَا
*
كان الذي انتقص لمقر ، منتقلاً لذالك القر
فاقول في تفسير ذلك وان اقر وارث رشيد واحد أو متعدد لا يثبت بهم السبب لا نتفاء العدالة أو الذكورة بوارث آخر متحد أو متعدد يتضرر به كان ارئه بنسب أو نكاح أو ولاء أو وصية والحالة ان غير ذلك المقر من الورثة الذين ثبت سبهم قد جحداى أنكر ما اقر به ذلك المقر فان القدر الذي انتقص للغير المتحد
ص ١٢٤