الميراث المقارن — الصفحة ١٦٦

وإنما ذلك على الأم ، فهي التي تحتاج إلى زيادة المال لأجلهم ، فلا تحجب عن الثلث إلى السدس باعتبارهم . وقال جمهور العلماء : لافرق بين الإخوة في حجب الأم الأم من الثلث إلى السدس سواء أكانو الأبوين ، أو لأب أو لأم ، لأن اسم الإخوة حقيقة في الأصناف الثلاثة، فإن الأخ من جاور غيره في صلب ، أو رحم ، فيتناول الاخوة للأم. والمختار ماذهب إليه الجمهور لأنه موافق لظاهر الآية ، والحقيقة ما يطلق عليه لفظ الإخوة ، ولأن تخصيص لفظ الإخوة في الآية ، بالأخوة لاب وأم ، أو لاب دون الإخوة لام ، تخصيص من غير دليل . وقول الزيدية : فإن الحجب هنا لمعنى معقول ، هو أن الاب إذا كان هناك إخوة لاب وأم أو لأب ، فقد كثر عيال الاب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق الخ ، قول غير معقول المعنى . بل الحكم نفسه غير معقول المعنى . قال السيد(۱) (وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت بالنص ، ألا يرى أنهم يحجبون الام بعد موت الاب ولا نفقة عليه ، ويحجبونها كباراً ، وليس عليه نفقتهم . المسألة الثانية : في أن الاثنين من الإخوة يحجبان الام عن الثلث إلى السدس كما يحجبها الثلاثة أم لا ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الاثنين كالواحد لا يحجبانها كما يحجبها الثلاثة ، لقوله تعالى : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس » لان لفظ الإخوة جمع وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة ، فلا يتناول المثنى ، وروي(٢) أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله عنهم : ليس الاخوان إخوة في لسان قومك ، فلم تحجب بهم الام ، فقال : لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ، ومضى في البلدان ، وتوارث الناس به . (۱) في شرحه على السراجية ص ١٣٠ (۲) في المغني لابن قدامة ج٧ ص ١١٦ . -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.