هذا النحو (١) وتكلمنا على كل من التجهيز (۲) والدين (۳) ، والوصية (٤) ، وسنتكلم هنا على الإرث فنقول :
الإرث هو خلافة (٥) المنتمي الى الميت الحقيقي ، أو الحكمي (٦) بنسب أو بسبب حقيقة أو حكماً (۷) ، في ماله وحقه القابل للخلافة (۸) ، فهو من الأسباب الناقلة للملكية بطريق الخلافة (٩) وهو خلافة إجبارية، فان خلافة الوارث عن المورث تثبت بحكم الشرع جبراً عنهما . لا تتوقف على إيجاب من المورث ، ولا
على قبول من الوارث .
والإرث يتعلق بثلثي التركة ، وأما الثلث الباقي فقد تصدق الله به على المالك،
يتصرف فيه بالوصية ، يضعه حيث شاء أو حيت أحب
وقت تعلق الإرث بالتركة :
لا يلزم من كون الإرث رابع الحقوق المتعلقة بالتركة ، ولا من تأخير
(۱) ص ۸۷ . وما بعدها .
(۲) ص ٩٠ . وما بعدها
(۳) ص ٩٥ . وما بعدها .
(٤) ص ١٠٢ . وما بعدها .
(٥) الخلافة هي جعل الباقي كأنه الماضي اهـ من حاشية الفناري على شرح السيد
على السراجية ص ٤٠ .
(٦) كالمفقود بعد مضي المدة .
(۷) وإنما قيدنا النسب والسبب بقولنا أو حكما ولم نكتف بقولنا حقيقة ليتناول النسب والنكاح والولاء الثابتة باقراره أو بالبينة ا هـ . من حاشية الفناري ص ٤٠ (۸) حاشية الفناري على السيد على السراجية ص ٤٠ .
(۹) بينا بالهامش ص ۱۱۸ أسباب الملكية .
-
ص ١٤٣