الميراث المقارن — الصفحة ١٤٣

هذا النحو (١) وتكلمنا على كل من التجهيز (۲) والدين (۳) ، والوصية (٤) ، وسنتكلم هنا على الإرث فنقول : الإرث هو خلافة (٥) المنتمي الى الميت الحقيقي ، أو الحكمي (٦) بنسب أو بسبب حقيقة أو حكماً (۷) ، في ماله وحقه القابل للخلافة (۸) ، فهو من الأسباب الناقلة للملكية بطريق الخلافة (٩) وهو خلافة إجبارية، فان خلافة الوارث عن المورث تثبت بحكم الشرع جبراً عنهما . لا تتوقف على إيجاب من المورث ، ولا على قبول من الوارث . والإرث يتعلق بثلثي التركة ، وأما الثلث الباقي فقد تصدق الله به على المالك، يتصرف فيه بالوصية ، يضعه حيث شاء أو حيت أحب وقت تعلق الإرث بالتركة : لا يلزم من كون الإرث رابع الحقوق المتعلقة بالتركة ، ولا من تأخير (۱) ص ۸۷ . وما بعدها . (۲) ص ٩٠ . وما بعدها (۳) ص ٩٥ . وما بعدها . (٤) ص ١٠٢ . وما بعدها . (٥) الخلافة هي جعل الباقي كأنه الماضي اهـ من حاشية الفناري على شرح السيد على السراجية ص ٤٠ . (٦) كالمفقود بعد مضي المدة . (۷) وإنما قيدنا النسب والسبب بقولنا أو حكما ولم نكتف بقولنا حقيقة ليتناول النسب والنكاح والولاء الثابتة باقراره أو بالبينة ا هـ . من حاشية الفناري ص ٤٠ (۸) حاشية الفناري على السيد على السراجية ص ٤٠ . (۹) بينا بالهامش ص ۱۱۸ أسباب الملكية . -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.