عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض - البهوتي غير ملون — الصفحة ١٦٦

- باب إرث الحمل ومن معه (۱) ٧٦٦ - إِنْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ وَارِتْ وُقِف ٧٦٧ لِلْحَمْلِ أَكْثَرُ النَّصِيبِ الْمُؤْتَلِف (٢) - لِذَكَرَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ لِأُنْثَيَيْن وَغَيْرُهُ يُعْطَى الأَقَلَّ وَالْيَقِينُ ٧٦٨ - وَسَاقِطَا لَا تُعْطِ شَيْئًا أَبَدًا بِذَا اسْتَقَرَّ الْحُكْمُ عِنْدَ أَحْمَدَا ٧٦٩ - وَأَوْقَفَ النُّعْمَانُ حَظَّ وَاحِدِ يَضُرُّ غَيْرَ الْحَمْلِ قَدْرُ الزَّائِدِ (۱) ليست في الأصل. (۲) وهو قول الحنابلة والحنفية والمعتمد عند الشافعية وهو الراجح؛ دفعا لضرر الانتظار عن الورثة لا سيما إذا كانوا أو بعضهم فقراء ومدة الحمل قد تطول، والحمل سيحتاط له بما يحفظ نصيبه فلا داعي لتأخير القسمة . انظر : «المغني» (۹/ .(۱۷۷
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.