أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية - عبد الحميد - ط العصرية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ 143 سبحانه جَعَل في هذه الآية الأخ عاصباً للأخت فورثه جميع التركة إذا انفرد ، والأخ للأم لا يكون عاصباً البَتَّةَ؛ فصار معنى هذه الآية الكريمة : إذا مات إنسان وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وكانت له أخت شقيقة أو أخت لأب فإن لهذه الأخت الشقيقة نصف ما يتركه ، وللأخت لأب ـ عند عدم الشقيقة - النصف أيضاً . وأما الحالة الثانية من حالتي إرث الأخت الشقيقة بالفرض فأن يكون فرضها ثلثي التركة ، وذلك مشروط بثلاثة شروط : الأول أن يكون الموجود من هذا النوع ثنتين فصاعداً ، والثاني ألا يكون معهما ـ أو معهُنَّ ـ مَنْ يعصبهما ، والثالث ألا يكون بين الورثة من يحجبهما ، أو يحجبهنَّ والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ولا شك أنه إذا زاد عددهن على الاثنتين كُنَّ أولى بالثلثين من الاثنتين . وأما الحالة الأولى من حالتي إرث الأخت الشقيقة بالعصوبة فأن تكون عَصبة بالغير ، وذلك فيما إذا كان معها أخ شقيق . ويستوي في هذه الحالة أن تكون الأخت الشقيقة واحدة وأن تتعدد ، كما يستوي أن يكون الأخ الشقيق واحداً وأن يتعدد ؛ فمتى وُجد من الصنفين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات عَدَد أي عددٍ صار الأخوات الشقيقات عصبة بإخوتهن الأشقاء وورث جميعهم الباقي بعد أصحاب الفروض إن بقي شيء ولم يكن بين الورثة من يحجبهم ، ويتقسمون هذا الباقي فيما بينهم على أن للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض كما لو كان الورثة زوجاً وبنتين وأماً وأختاً شقيقة وأخاً شقيقاً ، أو كان بين الورثة من يحجبهم كالا بن وابن الابن والأب ـ فلا شيء لهم جميعاً لا للإخوة ولا للأخوات والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ ) وأما الحالة الثانية من حالتي إرث الأخت الشقيقة
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.