الفرائض فقها وحسابا - الشامي - ط المكتب الإسلامي ج 1 — الصفحة ١٩٠

حكمهم عند الإمام أحمد والمشهور من مذهب الإمام أحمد في الأحوال الثلاثة الأخيرة، أنه لا يخلو الحال من أمرين : بها. 1 - أن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، فإن وجدت البينة أخذ وإن لم تكن هناك بينة، أو كانت بينة ولكنها تعارضت مع بينة أخرى، فالحكم أن يتحالفوا فيحلف كل فريق على إبطال ما ادعاه الآخر. والحكم حينئذ، أنه لا توارث بين الأموات، بل يرث كل ميت ورثته الأحياء فقط. وهذه الحالة ترجع إلى رأي الأئمة السابق. ۲ - أن لا يدعى ذلك، وأن يتفقوا على جهالة الأمر. والحكم حينئذ : أن يرث كل واحد من الغرقى من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه تلاداً - أي قديماً - وأن لا يرث من المال المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات مجدداً على اعتبار تأخر موته، ويسمى طريفاً ـ أي جديداً - بل إن الطريف لا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل وارث . ويسمى طريقة العمل في حل المسألة : وإذن فمسائل الغرقى هي مذهب الإمام أحمد، وفي حالة أن فقط في يتفقوا على جهالة الأمر، ولا دعوى في تأخر موت أحدهم. أما خطوات العمل في حل مسألتهم فيحسن أن نبينها من خلال المثال : مثال ذلك : ماتت امرأة وابنها بغرق، ولم يعلم المتأخر . : وخلفت الأم زوجاً - هو أبو ابنها الذي غرق معها - وأماً وأباً . وخلف الابن: زوجة وبنتاً، ومن في مسألة أمه. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.