ثالها : المهانة بالنون ، لأن كل واحد هنا صاحبه مما دفعه اليه (۱)
ثانياً : في اصطلاح الفقهاء :
عرف الحنفية المهايأة شرعاً : بأنها قسمة المنافع . (۲)
وعرفها المالكية : بأنها اختصاص كل شريك مشترك فيه عن شريكه
زمناً معيناً من
متحد أو متعدد (۳) .
ومعنى هذا التعريف : أن قسمة المهايأة هى أن يختص كل شريك بالتصرف فيما عين له من المشاع المعين سواء كان المقسوم متحداً كدار بينهما يسكنها أحدهما مدة والآخر مثلها ، أو متعدداً كدارين يأخذ واحد منها داراً والثانى يأخذ الأخرى زمناً معلوماً
والتعريفان الحنفى والمالكي يتفقان فى المعنى المراد بقسمة المنافع
مشروعية المهايأة :
المهايأة جائزة شرعاً وقد دل على مشروعيتها القرآن والسنة والاجماع
والحاجة اليها .
.
أ - القرآن الكريم :
قال الله تعالى : ونبهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» (٤)
وجه الدلالة :
دلت الآية الكريمة على جواز المهايأة على الماء لأن قوم صالح عليه السلام
جعلوا شرب الماء يوماً للناقة ويوما لهم يحضره من كانت النوبة له
(۱) انظر : القاموس المحيط مادة الهيئة . وانظر شرح الخرشي ج ٦ صف ١٨٤ (۲) مجمع الأنهر ج ۲ ص ٤٩٦ الهداية بشرح العناية والكفاية ج ۸ ص ۳۷۸ رد المحتار
على الدر المختار ج ٢ ص ٢٦٩
(۳) شرح الخرشي ج 1 ص ١٨٤
(٤) آية ٢٨ سورة القمر
·
۲۳۰
ص ١٩٠