وأجاب عن القول بأن حق مدعى الغلط من الزيادة قد سقط برضاه
بأنه لا يصح ، لأنه إنما يسقط مع علمه ، أما إذا ظن أنه أعطى حقه فرضى بناء على هذا ، ثم بان له الغلط ، فلا يسقط حقه ، كالثمن والمسلم فيه ، فانه لوقبض المسلم فيه بناء على أنه عشرة مكاييل راضيا بذلك ، ثم ثبت أنه ثمانية أو ادعى المسلم اليه أنه غلط فأعطاه اثنى عشر وثبت ذلك ببينة ، لم يسقط حق واحد منهما بالرضا ولا منع سماع دعواه وبينته .
ولأن المدعى عليه لو أقر بالغلط لنقضت القسمة ، ولو سقط حق المدعى بالرضا لما نقضت القسمة باقراره كما لو وهبه الزائد.
•
ولأن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة أو أحد عشر ، فان البيع يبطل فى أحد وجهين ، وفى الآخر تكون الزيادة للبائع والنقص عليه والبيع إنما يلزم بالتراضى ، فلو كان التراضى يسقط حقه من الزيادة لسقط حق البائع من الزيادة وحق المشترى من النقص .
ولأن من رضى بناء على ظن تبين خلافه ، لم يسقط حقه ، كما لو اقتسما
شيئا وتراضيا عليه ، ثم بان نصيب أحدهما مستحقا .
فان قيل : فلم لا تعطى المظلوم حقه فى هاتين المسألتين ولا تنقض القسمة كما لو تبين الغلط في الثمن أو المسلم فيه
قلنا : لأن الغلط ههنا فى نفس القسمة بتفويت شرط من شروطها وهو تعديل السهام فتبطل لفوات شرطها ، وفى المسلم والثمن ، الغلط في القبض دون العقد ، فان العقد قد تم يشروطه ، فلا يؤثر الغلط في قبض عوضه
في صحته ، بخلاف ما نحن فيه (١) .
JAY
(1) المغنى ج ۱ ص ۱۲۷ ، ۱۲۸
+
ص ١٤٣