- قال محمد بن الحكم - من المالكية - أكثرها سنة هلالية.
- قالت الظاهرية أكثرها تسعة أشهر.
- قال الحنفية أكثرها سنتان. وهناك من قال بأكثر من ذلك (1)
—
وقد حدد قانون الأسرة الجزائري (2) أقل مدة الحمل بستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر فنص في المادة 42 على ما يلي: ((أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر)). وتؤكد المادة (343) على إثبات نسب الولد لأبيه عند ميلاده خلال
عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
ونصت المادة 174 على ما يلي: إذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون.
الشرط الثاني: ولادة الجنين حيا (4) .
وقد اشترط الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) أن يولد الجنين كله حيا لثبوت أهليته في امتلاك ما يحفظ له من التركة, بينما يثبت الحنفية حياة
الجنين بخروج معظمه حيا.
وقد أخذ قانون الأسرة الجزائري برأي جمهور الفقهاء في المادة
134(5) ((لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا...)).
1 - راجع د. جمعة محمد محمد براج, مرجع سابق، ص 685-687. 2- وحدّد المشروع التمهيدي لقانون الأحوال الشخصية الجزائري أقل مدة الحمل بستة أشهر أقصاها سنة. (م) (37) وهو التحديد ذاته الذي أخذ به المشرع المغربي في المادة 84. -3- تقابلها المادة 38 من المشروع التمهيدي التي تنص على أنه: ((ينسب الولد بعد الطلاق أو الوفاة لأبيه إذا ولد خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
4 انظر:
- محمد مصطفى شلبي, مرجع سابق, ص 329
- جمعة محمد محمد براج, مرجع سابق، ص687- 688. 5 - - تنسجم مع المادة 25 من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي:" تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا, وتنتهي بموته على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا".
143
ص ١٤٣