أباح
ولذا لا نجد الإسلام واقفا ضد رغبة الإنسان في تملك المال واكتسابه، فقد له ذلك وفق ضوابط وشروط معينة بل وحثه على تنمية أمواله، حتى إذا كان صاحب المال قاصرا اتجه الأمر إلى ،وصيه، فقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)، وأباح لمالك المال الإنفاق والتزين فقال سبحانه: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولكنه نهى عن الإسراف والتبذير، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذه الضوابط جعلها الله لتستقيم الحياة ؛ لأن النفس إذا أطلقت وشهواتها إذا حررت؛ فإنه لا حدود لها، فلابد إذاً من هذا التنظيم لئلا يتضرر الآخرون.
سمح الإسلام للإنسان أن يملك ما يشاء من أموال وفق الضوابط التالية: 1- أن يكون المال نفسه حلالا ، وقد وصلنا عن طريق أحلها الشارع. وطرق الحلال أكثر من أن تحصى، وطرق الحرام محصورة ، فأباح التملك بالشراء و الهبة والعِدَةِ والصدقة والميراث والوصية، وحرم التملك بالربا والغش والغرر والغصب و السرقة.
2- أن ننفقه في ما أباحه الشارع.
3 - أن نخرج حق الله فيه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الأموال تدفع لأصناف معينة عينها الشارع وشروط كل ذلك وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه وواضح أن الإسلام يحث أتباعه وفق الضوابط السابقة على أن يكونوا أغنياء ولا يحب أن يكونوا فقراء يسألون الناس،
3
رواه مالك في الموطأ 251/1.
2 الأعراف/ 32. الأعراف/ 31. الإسراء / 27.26.
-9-
ص ٩