ولكي تكون المسألة مشتركة يشترط فيها وجود أكثر من أخ أو أخت
لأم، وشقيق فأكثر.
وقد لخصها صاحب الرحبية بقوله:
وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب
واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركه فهذه المسألة المشتركه
شبه المالكية
الخامسة من المسائل الشاذة شبه المالكية وهي أن يكون مع ورثة المشتركة جد، فعلى مذهب زيد رضي الله عنه - يأخذ الجد السدس، ويأخذ الأشقاء ما بقي، وخالفه مالك، فأعطى جميع الباقي للجد وحجب الأشقاء. وحجة مالك أن الجد يقول للأشقاء: لو كنتم دوني لما ورثتم إلا بأمكم خاصة، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. وقد أشار إليها صاحب الدرة بقوله:
فإن يكن جد فزيد اعتبر سدسا له وللأشقا ما غبر ومالك أعطاه ما تبقى جميعا إذ يقول للأشقا
من جهة الأم ورثتم وأنا أحجب كل من بأمه دنا
ويلاحظ أن هذه المسألة لا تكون شاذة إلا على مقتضى مذهب مالك
-رضي
الله
عنه -
أما على مذهب زيد فلا شذوذ فيها، وتصويرها هكذا:
-85-
:
ص ٨٥