.....
واستدل برأي عائشة - رضي الله عنها: أن امرأة الفار ترث ما دامت
العدة اهـ .
في
قلت: ويمكن أن يستدل لهم عقلاً بأنه ما دامت العدة لم تنته فإن نوعـــاً مـن الرباط ما زال موجودا بدليل أنها لا تستطيع الزواج.
. وفريق ذهب إلى توريثها ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج، وهو مذهب الحنابلة، وابن أبي ليلى، وهو المروي عن أبي بن كعب. وحجتهم توريث عثمان تماضر زوجة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها.
قلت: ويستدل للحنابلة بالمعقول أيضاً وهو المعاملة بنقيض المقصود، لكن يبقى، لماذا التفريق بين الزواج ،وعدمه، فكأنها بالزواج انقطع الرباط نهائياً، ورأيت من علل ذلك بعدم تصور الميراث من زوجين، وهذا ما يفهم من مناقشة ابن شبرمة للشعبي وقوله : أتتزوج ؟ قال : نعم. قال: فإن مات هذا ومات الأول، أترث زوجين؟ قال : لا . فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العدة
2
. وفريق يورثها ولو انقضت عدتها ولو تزوجت الأزواج معاملة له بنقيض. مقصوده، فإنه يريد الحرمانها من الميراث فورثوها منه وهو مذهب المالكية :
ودليلهم النقلي توريث عثمان امرأة عبد الرحمن، وبه نأخذ. والله أعلم.
أما إذا طلق المريض مرضاً مخوفاً زوجته طلاقاً بائناً، وكان هذا الطلاق لا تتصور فيه التهمة بقصد حرمانها من الميراث كالخلع وطلاق الذمية ثم أسلمت قبل موته أو سألته الطلاق فطلقها، فالجمهور أنها لا ترث، وهي: رواية علي بن زياد عن مالك . ورواية ابن القاسم أنها ترثه، ووجهها أنه
التمهيد للكلوذاني ص: 342-343 والمقنع لابن قدامة 451/2-454. فتح الباري 320/9.
المقنع 452/2 والدسوقي على الشرح الكبير 353/2.
−44-
ص ٤٤