المواريث والوصايا - أبو فارس — الصفحة ١٦٦

باقي مسألة الوصية فوق المسألة الأولى 7- وهي جزء سهمها ووفق المسألة الأولى اثنان فوق مسألة الوصية، وهو جزء سهمها وضربناه فيها - 42، وهي الجامعة، ثم من له شيء في الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في جزء سهمها. وإذا أجاز الورثة كلهم جزء البعض ومنعوا الآخر والحال أن الوصية في عمومها تجاوزت الثلث فالعمل أن المسألة للورثة، ثم مسألة الوصية بتقدير منع الجميع ثم تعطى المجاز اله ما أوصى له به والآخر ما يقتضيه العمل فتتم الباقي كالسابق. تصحح جميع مثاله : هلكت امرأة وتركت زوجا وابنا وبنتا وموصى له بثلث وموصى له بربع، فأجازوا جميعا صاحب الثلث، ومنعوا صاحب الربع، وهذه صورتها : 84 34 21 12 11 11 1 22 2 11 28 7 4 1 12 3 1 زوج این 3 ج ص ع ص 1 1 يقى علينا أن نعرف طريقة العمل عندما يجيز بعض الورثة لبعض الموم لهم ويمنع البعض الآخر في حين يمنع بعضهم الجميع، ويجيز البعض الجميع. انظر اللباب للشطي، 143 - 145 . وشرح الدرة ص 136 وما بعدها. -166-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.