المواريث والوصايا - أبو فارس — الصفحة ١٥١

! وقال ابن عباس والحسن وقتادة الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث باية الفرائض، وهذا عين الرأي الأول. قال ابن عطية: وفي هذه العبارة يدخل قول ابن عباس والحسن وغيرهما أنه نسخ منها الوالدان وثبت الأقربون الذين لا يرثون، وترتب على الخلاف في نسخها من عدمه الخلاف في وجوبها من عدمه. قال ابن العربي في أحكامه : " المسألة الخامسة في حكمها (يعني الوصية): وقد اختلف الناس في ذلك على قولين قال بعضهم: إنها واجبة لما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ماحق امرئ مسلم لــه شيء يوصى فيه يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده" وقال آخرون: هي منسوخة واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال: نسخ جميعها. ومنهم من قال: نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين، والصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأدائه منه اهـ وقد نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر القول بالإجماع على عدم وجوبها وأنها مستحبة. 2IT وشذ قوم فأوجبوها. وعلى ذلك أهل الظاهر وشنعوا على عاداتهم، على من لم يقل بقولهم. 1 والصحيح - إن شاء الله - ما عليه جمهور الناس من لدن الصحابة إلى يومنا هذا : أن الوصية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة، لا للأقربين، ولا للأبناء الذين توفي أبوهم قبل جدهم، كما أخذت به بعض القوانين في بعض الدول الإسلامية، فاضطربت بذلك اضطرابا كثيرا حتى إنها أعطت ـ في 3 المحرر الوجيز 68/2. : أحكام القرآن 71/1. المغنى 415/6 -151-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.