- أما إذا لم يكن هو الوارث الوحيد، ولم يحجب كل الورثة، فإن المالكية قالوا بإيقاف كل التركة كذلك لوضع الحمل أو بيان أمره كما في الحالة
الأولى تماما.
- أما المذاهب الثلاثة الأخرى فقد قالوا بقسمة بعض التركة وإيقاف البعض الآخر للحمل.
لكنهم اختلفوا في المقدار الذي يجب أن يوقف، وذلك تبعا لاختلافهم في
توقع الحمل من حيث الانفراد والتعدد والذكورة والأنوثة.
- فعند أبي حنيفة يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات؛ لأن الحمل لا يمكن في رأيه أن يزيد على ذلك.
- وعند الحنابلة، يوقف الأكثر من نصيب ابنين أو بنتين.
- أما الشافعية فإنهم قالوا: يدفع إلى أصحاب الفروض الذين لا تتغير أنصاباؤهم في التركة بانفراد الحمل أو تعدده ولا ذكورته ولا أنوثته ويوقف الباقي وهو قول أشهب من المالكية.
3
- ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن يوقف الأكثر من نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات بينما يذهب أبو يوسف إلى وقف الأكثر من نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وبهذا القول الفتوى عند الأحناف.
وقد أفتى بهذا أيضا بعض متأخري المالكية.
وقد استند من قال بوقف نصيب أربعة أو ثلاثة أو اثنين من البنين أو البنات إلى أن هذا أقصى ما يمكن أن يكون الحمل من حيث العدد تبعا للوقائع
1
شرح
د المغني
3
6
S
4
السراجية للجرجاني ص 236.
لابن قدامة 194،105/7.
المهذب للشيرازي 31/2
التحفة البهجة في شرح
شرح السراجية ص237.
البهجة في شرح
التحفة
(حاشية التسولي على تحفة ابن عاصم 423/2.
ج
.423/2
-143-
ص ١٤٣