فلذلك سميت بالمأمونية .
فينبغي لمن سئل عنها أن يفحص عن الميت الأول كما فحص
عنه يحيى بن أكثم، لاختلاف الحكم كما أسلفناه .
واعلم أنك لو عملت في المناسخة كل مسألة على حدتها بحيث لا تعلق لواحدة بأخرى لَصَحَ، لكن يطول، ويفوت القصد من قسمة المسائل على حساب واحد .
تتمة : جميع ما تقدم فيما إذا مات ميت فقط من ورثة الأول، ولم يكن الاختصار قبل العمل، وهو حال من أحوال أربعة سبقت
الإشارة إليها .
والحال الثاني: أن يموت أكثر من ميت، سواء كانوا كلهم من ورثة الأول، أو كان فيهم من هو من ورثة ورثة الأول. وفي ذلك أوجه عشرة ذكرتها في «شرح الترتيب».
أشهرها وأعمّها: أن تحصل جامعة لمسألة الميت الأول والثاني كما أسلفنا، واجعلها أولى بالنسبة للميت الثالث، ومسألة الميت الثالث ثانية بالنسبة لها، وانظر بينها وبين سهام الثالث من تلك الجامعة، وحصل جامعة على ما يقتضيه الحال من انقسام وتوافق وتباين؛ فإن كان معك رابع فاجعل جامعة الثلاث أولى، ومسألة الرابع ثانية واعمل كذلك في خامس وسادس وهلم جرا؛ فما بلغ تصح مسألة المناسخة الجامعة لمسائل أولئك الأموات .
فمنه
ولنمثل لذلك بمثال ذكره الشيخ زكريا - رحمه الله ـ في شرح
١٤٣
ص ١٤٣