و من فقد فى حال يظن معها بقاؤه سالما كمن غاب للتجارة او طلب العلم
او السياحة ثم لم يعد . ترك امر تقدير المدة التي لا يعيش بعدها الى القاضي فاذا بحث عنه في مظان وجوده فلم يجده وتبين له ان مثله لا يعيش الى هذا الوقت حكم بموته . والعمل الآن جار بهذا . ويلاحظ ان المراد بالسنة السنة الهلالية اذ هى الأصل في التقدير الشرعى كما يلاحظ ان القرائن التي تثبت وفاة المفقود ان كانت ادلة قوية يحكم بالوفاة بناء عليها ولا يكون مفقودا ويعتبر متوفى من وقت ثبوت الوفاة لا من وقت الحكم.
واذا حكم بموته اعتبرت وفاته بالنسبة لزوجته من وقت الحكم فتعتد عدة الوفاة من وقت الحكم بموته وكذلك بالنسبة للاموال التي كان يملكها عند غيبته ونمائها . أما الأموال التى كان يمكن ان يكتسبها بارث او وصية او هبة لو لم يكن مفقودا فان الحكم بالوفاة يثبت بالنسبة لها من وقت الفقد . واذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته فما يكون له من مال قائم يأخذه وما استهاكه الورثة أو أخرجوه عن ملكه فانه لا يسترد قيمته ولا مثله وكذلك الحكم بالنسبة للاموال التي كان يرثها . اما بالنسبة لزوجته فان كانت لم تتزوج او تزوجت ولم يدخل بها فانها تعود الى المفة ود. واما اذا كانت قد تزوجت بغيره زواجا صحيحا في الظاهر ودخل بها ولم يثبت علمه بحياة المفقود وقت العقد أو قبل الدخول بها فان الزوجة تكون للثانى . والحكم الخاص بالزوجية هو رأى الامام مالك الأخير
ص ١٣٦