- بمقدار النصف إذا ترك الميت إخواناً أو أخوات أو فروعهم أو أصولهم، أو أبناء طبيعيين وقع الحمل بهم
أثناء الزواج.
إن المحاسبة في هذه الحالة تتم على جميع الأموال المتروكة عند وفاة المورّث مضافاً إليها الأموال التي يكون المورّث قد تصرف بها بعقد بين الأحياء أو بعقد وصية لصالح بعض الورثة .
إن الزوج الباقي على قيد الحياة لا يمكن أن يمارس حقه هذا إلا على الأموال التي لم يتصرّف فيها المورّث أثناء حياته لا بعقد بين أحياء ولا بعقد وصيّة، ودون الإضرار بحقوق التحفظ ولا بحقوق
الرجوع . وتتوقف ممارسة الزوج لهذا الحق إذا تلقى من الميت تبرعات مالية معجّلة تصل قيمتها إلى قيمة الحقوق التي يخوّلها إليه هذا القانون. وإذا كانت قيمة هذه التبرعات أقل من ذلك، فإنه لا يستطيع أن يطالب إلا بالفرق من حق الانتفاع.
وإلى أن تتم القسمة النهائية للتركة فإن الورثة يمكنهم أن يطلبوا ضمانات كافية في أن الانتفاع لا يغير الحالة الأولى. وعند عدم الاتفاق فإن المحاكم تبتّ في الخلاف .
١٤٣
ص ١٤٣