وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى ان المرتد لايرث احداً من المسلمين ولامن غيرهم ولا يرثه
احد من المسلمين ولامن غيرهم باي سبب من الاسباب فلوا ارتد مسلم الى النصرانية او اليهوديه وكان له زوجة على الدين الذي خرج اليه او قريب فإنهما لايرثانه اذا مات ولايرث احدهما اذا مات ، فلو ارتد اخوان عن الاسلام الى دين اخر فلاتوارث بينهم سواء اتحد الدين الذي اعتنقاه ام اختلف ولافرق في ذلك بين ان يكون المرتد رجالاً او امرأة ولا بين ان يكون حراً أو عبداً ولا بين أن يعود المرتد الى الاسلام قبل قسمة مال مورثه الذي مات وهو على ردته وبين أن يبقى على الرده حتى يقسم ذلك المال ويصير مال المرتد الذي خلفه فيئاً لجماعه المسلمين يوضع في بيت مال المسلمين ويصرف في مصارف الفئ سواء في ذلك ماله الذي كسبه في الرده أو ماليه الذي كسبه
بعد الردة .
وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه ان كان المرتد رجالاً حراً كان او عبداً وبقي على ردته الى أن مات أو قتل فماله الذي كسبه قبل الرده ميراث يقسم بين ورثته المسلمين على حسب فرائضهم وماله الذي كسبه في حال ردته يكون فيئاً لجماعه المسلمين وإن كان المرتد امرأة حرة كانت او أمه فان جميع مالها الذي خلفته وراءها يكون ميراثاً يقسم بين ورثتها المسلمين حسب فرائضهم سواء كسبته قبل الرده ام بعدها .
قال الامام الرحبي رحمه الله في منظومته المشهورة :
ويمنع الشخص من الميراث
رق وقتل واختلاف دين
واحدة من علل ثلاث فافهم فليس الشك كاليقين
(۱۹)
ص ٢٣