انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه، فإن باينها أثبت جميعها، وإن وافقها أثبت وفقها، ثم إن كان هناك میت رابع قسمت طريفه على الأحياء من ورثته وعملت كما سبق وهكذا إلى أن تنتهي الأموات ثم
المسائل أو وفقها من
تنظر بعد ذلك المثبتات بین بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول، ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه، ومن شيء من
له
الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم، ومن له شيء من المسائل الأخيرة (1) أخذه مضروبا في سهام مورثه
(1)
يصح :
من
ذلك
إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر هذا لا فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو
-111-
ص ١١١