!
تسعون سنة منذ ولد (۱) ، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو
نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين
الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر
ووقف الباقي إلى أن
مدة التربص، فإن ظهر
(1)
يتبين أمر المفقود أو تمضي
أنه
حي دفع إليه نصيبه ورد
هذه إحدى الروايات عن أحمد الله رحمه وعنه رواية ثانية: لا يحكم بموته حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها غالبا، وإلى
هذا ذهب جمهور
العلماء
مالك
وهو مذهب الشافعي والمشهور عن وأبي حنيفة، وعلى هذا القول فالمرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد لأن الأصل حياة المفقود فلا يخرج عنه إلا بيقين أو ما في
الحاكم حكمه كما لو فقد وهو ابن تسعين فإن المرجع في تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم على القولين جميعًا، وهذا القول أظهر دليلاً من قول من بتسعين سنة؛ لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي
حدد المدة
ولا دليل هنا، والله أعلم.
9110
ص ١٠٥