ففي المسألة السابقة ، يرى ابن مسعود أن يكون للزوج الربع ، وللأخوين للأم الثلث ، والباقى للعصبة ، بل إنه فى رواية أخرى - لم يجعل للأخوين شيئاً (1)
وهكذا يتضح معنا أن من قام به سبب الإرث أربعة (۲)
:
۱- من قام به سبب الإرث وكان مستحقا لنصيب كامل لا ينقص ، كالبنت عند انفرادها . إن نصيبها ما دامت كذلك لا يتأثر فلا ينقص
۲- من قام به سبب الإرث وقام به مانع من موانع الإرث ( قتل أو اختلاف دين أو اختلاف دار ) فهو في حكم المعدوم ، فلا يرث ولا يؤثر في نصيب
غیره
هو
ه.
من قام به سبب للإرث ولم يكن فيه ما يمنعه من الإرث ، ولكن يوجد من أقرب منه للميت ، كحالة الجد مع الأب ، فهو الذي يكون محجوباً حجب
حرمان .
-
من قام به سبب للإرث ولم يكن فيه ما يمنعه من الإرث ولم يوجد من هو أولى منه ، ولكن وجد من اقتضى وجوده نقل نصيبه من الأكثر إلى الأقل ، كأحد الزوجين مع وجود الفرع الوارث والأب ، فهو الذى يكون محجوباً حجب
نقصان .
6
والفرق بين الحرمان والحرمان مطلقاً ، أن الحرمان يوجد فيه سبب للإرث كما تنتفى فيه موانع الإرث ، غير أنه يوجد وارث هو أقرب منه ، فيكون أولـى بالإرث ، أما الحرمان مطلقاً فيوجد فيه سبب للإرث ، ولا تنتفى فيه موانع الإرث ) أى يقوم به مانع من موانع الإرث ) .
والفرق بين حجب الحرمان وحجب النقصان ، أن المحجوب حجب حرمان لا يأخذ شيئاً أصلاً ، لوجود من هو أولى بالإرث منه ، بينما يأخذ المحجوب حجب
نقصان شيئاً أقل مما كان بإمكانه أن يأخذه ، وذلك بسبب وجود شخص آخر
اقتضى وجوده ذلك التنقيض
۱ ) يراجع المواريث فى الشريعة الإسلامية " للشيخ حسن خالد والدكتور
عدنان نجا ص ١٥٤ - ١٥٥ " (۲) نفس المرجع ص ١٥٥ - ١٥٦
،
٧٤
ص ٧٤