رياضات في علم الفرائض ومسائل في علم المواريث — الصفحة ٤١

ج ارتد المستورد العجلي فقتله على رضى الله عنه ووزع ماله بين ورثته من المسلمين • وعند أبي حنيفة رحمه الله : إن المال الذي اكتسبه المرتد ، حال ردته ، يكون فيئا يوضع فى بيت المال لأن الوراثة خلافة فى الملك ، والردة تنافي بقاء الملك ، فتنافي ابتداء الملك بطريق الأولى ، فما اكتسبه في إسلامه كان مملوكا له ، فيخلفه وارثه فيه كما تقدم ، أما كسب الردة فلم يكن مملوكا له لقيام المنافي عند الاكتساب فبقى هذا المال ضائعا بعد موته ، يوضع فى بيت المال ، وكذلك فإن كسبه للمال إنما كان في حالة الكفر ، والمسلم لا يرث الكافر ، وإذا قتل أو مات يعتبر ماله كسبا حربيا لا أمان له ، فيكون فيئا للمسلمين يوضع في بيت مالهم وعند الصاحبين : هو ميراث لورثته المسلمين ، لأن، كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام ، فيخلفه وارثه فيه بعد موته ككسب الإسلام ، وكسبه في حالة الردة ليس أكثر من أنه صار به مشرفا على الهلاك ، فيكون كالمريض والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث * وقال الشافعى أيضا : يكون مال المرتد فيئا يوضع فى بيت مال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر " ، والمرتد كافر ، فلا يرثه المسلم ، ولأن المرتد لا يرث أحدا فلا يرثه أحد سواء من وافقه في الملة أم لم يوافقه . وإذا انتفى التوريث عن ماله فهو حربى لا أمان له ، فيكون فيئا للمسلمين روايات أبي حنيفة فإنه اختلفت الروايات عند أبي حنيفة - رضي الله عنه – فيمن يرث المرتد : فرواية الحسن بن زياد أنه من كان وارثا له ، وقت ردته وبقى إلى موته ، يرثه ، ومن حدث له صفة الوراثة بعد الردة لا يرثه ، لأن سبب التوريث الردة ، فمن لم يكن موجودا عند ذلك السبب لم ينعقد له سبب الاستحقاق . ورواية أبي يوسف أنه يعتبر الوارث، الذي كان موجودا وقت الردة ، ولا يبطل ٤١ ۱۰۲-۱۰۰ المبسوط للسرخسي ١٠/
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.