رياضات في علم الفرائض ومسائل في علم المواريث — الصفحة ٢٨

هذا ولا يعتبر الزوج المطلق فارا إذا كان الطلاق البائن بأمرها أو بسبب منها كأن قال لها : اختارى فاختارت نفسها أو اختلعت منه ثم مات ، وهي في العدة ، لم ترثه لأنها رضيت بإبطال حقها ، والتأخير لحقها أي تأخير عمل الطلاق لحقها وهي قد رضيت بإبطاله ، ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب أو العنة و خيار البلوغ والعتق لم ترث لرضاها بالمبطل . يروى عن الشعبى أن أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاری (۱) كانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه ففارقها بعد ما حوصر فجاءت إلى على بن أبي طالب بعد ما قتل و أخبرته بذلك فقال ) تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها وورثها منه ) (٢) وعند الشافعية ذكر الشيرازي (۳) : (وإن طلق امرأته ثلاثا في المرض ومات لم ترثه فى أصح القولين ، وترثه فى الآخر ، و إلى متى ترث ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترث أى وقت مات . (۲) · والثاني : إن مات قبل أن تنقضى العدة ورثت والثالث : إن مات قبل أن تتزوج ورثته ، وإن تزوجت لم ترثه ، وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث ، وقيل على قولين ، وإن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت بأن قال : ( إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فمات ، فهل ترثه على قولين ) أما ابن حزم فقد عالج هذه المسألة مخالفا فيها جميع الفقهاء ، حيث يقول : ) وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه فإن كان طلاق المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل عام العدة أو بعدها أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه فى شئ من ذلك كله ، ولا يرثها أصلا وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق، (۱) فتح القدير للكمال بن الهمام ٣ ( ١٥٢ - ١٥٣ ) (۲) المبسوط للسرخسي ١٥٥/٦ ۲۸ ١١٦ (۳) التنبيه للشيرازي
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.