رياضات في علم الفرائض ومسائل في علم المواريث — الصفحة ١١٠

الحالة الرابعة أن تكون مع الأخت الشقيقة الواحدة فأكثر بنت أو بنت ابن أو هما معاً ، فتصير عصبة مع الغير فتأخذ الباقي ، بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن أو هما معاً فرضهما ، كما لو مات شخص عن بنت وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى . أيضاً إذا مات شخص عن بنت وشقيقتين فللبنت النصف وللشقيقتين الباقي مناصفة بينهما تعصيبـاً مـع الغير . وهذا ما أفتى به ابن مسعود على أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد اختار هذا الرأى الأئمة الأربعة . الحالة الخامسة أم يكون معها فرع وارث مذكر ، أو أصل وارث مذكر ، ففى هذه الحالة تحجب حجب حرمان . فالشقيقة سواء كانت واحدة أو أكثر لا ترث مع الابن ولا ابن الابن وإن نزل ، ولا مع الأب ، ولا مع الجد الصحيح (۱) . (۹) ميراث الأخوات من الأب سبق أن قلنا أن الأخوات للأب من بنات العلات . وهن يقمن مقام الأخوات الشقيقات عند فقدهن ، لذا فإن لهن أحوالهن ويزدن عليهن بحالتين ، وبالتالي فإن أحوال الأخوات من الأب سبعة : الحالة الأولى يكون لها نصف التركة عند الانفراد عمن يساويها وعمن يعصبها وألا يكون بين الورثة من يحجبها مثل الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. الحالة الثانية إذا كانتا اثنين أو أكثر ، وليس معهن من يساويهن من الذكور ولا من يحجبهن من الأخوات الشقيقات ، فلهن في هذه الحالة ثلثا التركة . مات شخص عن عدد من الأخوات للأم وأختين للأب ، فللإخوة من الأم الثلث ، وللأختين من الأب الثلثان ۱) وقد ورد في تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ما يلى : وإن وجد ذكر من الأصول وارث سقطت الأخوات بالإجماع ، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه وإن الراجح سقوطهن به ، فلا إرث للحواشى مع ذكر من الأصول مطلقاً على القول الراجح . وإن وجد فرع وارث ذكر سقطت الأخوات لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.