كتاب الديات (ت زكريا) — الصفحة ٣٦٦

وأخرجه أحمد (٣٣٤٨) عَنْ وكيع عَنْ مُحَمَّد بن سليم عن ابن أبي مليكة به مختصراً. قوله : " لو أعطي الناس بدعواهم ": أي بمجرد إخبارهم عَنْ لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم . قوله : " لأصبح رجال يدعون قبل رجال دما وأموالاً ": خص الرجال لأن ذلك من شأنهم غالبًا يدعون فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله ، ووجه الملازمة في القياس الشرطي أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بَيْنَ الدماء والأموال وغيرهما ، وبطلان اللازم ظاهر لأنه ظلم ، وقدم الدم لأنه أعظم خطرًا ، وفي رواية عكس ، وعليه فوجهه كثرة الخصومات في المال . وقوله " ولكن إلخ ..." بيان لوجه الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعواه لأنه لو أعطى بمجرد دعواه لم يكن للمدعى عليه صون ماله . هَذَا وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادعي عليه بحق مطلقًا ، ورد لاشتراط مالك المخالطة ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.