كتاب الديات (ت زكريا) — الصفحة ٢٧١

الجَمَاعَةُ تَقْتُلُ رَجُلاً وَاحِدًا تُقْتَل به ۱۱۷ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْخُلْوَانِيُّ نَا يَحْيَى مِنَ إِسْحَاقَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ عَنِ ابْنِ مِرْدَاسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: طُرِدَتْ ابل لأَخِي فَتَبعَهُمْ فَرَمَوْهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى قَتَلُوهُ إِبِلٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ فَأَقَادَهُمْ بِهِ. وأخرجه الدارقطني في سننه (۳): ۱۰۷) عَنْ ورقاء بن عمر وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۵۹۸۱) وابن عدي في الكامل (۲) ۱۱۸) عَن شعبة بن الحجاج ، خمستهم عن جابر به . وأخرجه البزار في مسنده ( البحر الزخار ٣٢٤٥) عَنْ بشر بن خالد العسكري قَالَ : أخبرنا حسين بن علي :قَالَ: أخبرنا زائدة عَنْ عاصمٍ عَنْ خيثمة عن النعمان مرفوعًا به. قوله : " ولكل خطأ أرش " : الأرش المشروع في الحكومات وهُوَ الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . وأروش الجنايات والجراحات من ذلك ، لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص وسمي أرضًا لأنه من أسباب النزاع ، يقال : أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم . ۱۱۷ _ إسناده ضعيف فيه مُحَمَّد بن جابر وهُوَ اليمامي السحيمي ، ضعفه ابن معين والنسائي وقال البخاري : ليس بالقوي ، وقال أبو حاتم : ساء حفظه في الآخر وذهبت كتبه ، وقَالَ أحمد : لا يحدث عَنْهُ إلا شر منه ، وقَالَ ابن حبان : كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق وما ذكر به فيحدث به . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.