رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس — الصفحة ٩٧

ة رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس الإقرار كالرواية، وإنَّ ابن تيمية كثير الإطلاع يعرف ما لا يعرفه غيره، فيمكن أنه وقف على روايات صريحة عنهن بذلك، وإن كنا نستبعده. واعلم أن من الأدلة على تصديق الوصي لرواية حديث " لا نورَتْ أنها لما أفضت إليه الخلافة لم يغير شيئًا مما فعله أبو بكر وعمر، ولو كان عنده عملهما على خلاف الواجب لوجب عليه أن يقسم تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعطي أزواجه الثمن، ويقسم البقية، فيأخذ حصته وحصة الحسنين رضي الله عنهما ويعطي ورثة عمه العباس ما هو لهم، ولم يفعل شيئًا لهم، ولم يفعل شيئًا من ذلك بالاتفاق ولذا قال الإمام المهدي فيما نقلناه عنه آنفا : ولو كان أي قضاء أبي بكر - باطلاً لنقضه عليه ومن هنا يُعرف أن قول عمر: تزعمان أنَّ أبا بكر ظالم غادر فاجر كلمات أخرجتها الحدة التي كان عمر معروفا بها، ولذا لم يُجب الوصي وعمه رضي الله عنهما بل سكتا لا لتقرير كلامه ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.