رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس — الصفحة ٦٥

رفع الالتباس عن تنازع الوصي والعباس وسلم، فالبتول والعباس والوصي عليهم السلام، لم يقع الطلب منهما كذا، ولا الإذن من الوصي للبتول إلا قبل علم الجميع بحديث لا نُوْرَث»، وأنه بعد العلم به لم يطالبه أحد، لأنا نعلم يقينًا أنهم لا يطالبون فيما يعلمون أنه لاحق لهم فيه وكيف وهم أعيان الأمة وسُرج كل ظلمة، ولما يأتي من الأدلة. وإذا عرفت هذا عرفت قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن فاطمة عليها السلام اعتقدت تخصيص العموم في قوله : لا نُورَتْ و رأت أن منافع ما خلفه صلى الله عليه وآله وسلم من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسك أبوبكر بالعموم ) هذا كلامه، وبهذا أجاب عن الإشكال، (1) بأنه كيف يطلب علي والعباس الميراث من أبي بكر ومن (۱) انظر فتح الباري (٢٣٣/٦).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.