في مسألة الميت الأول فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول ، ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه ، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء السهم ، ومن له شيء من المسائل الأخيرة (1) أخذه مضروباً في سهام مورثه أو وفقها ثم بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني فتقدر أنه مات أولاً وتعمل في تلاد ماله وطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأول ، وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر ، فلوماتت امرأة وابنها وجهل الحال أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما أو علم ثم نسي وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتاً ، فمسألة المرأة من ستة لكل من أبوها السدس واحد والباقي أربعة للابن ، ومسألة ورثة الابن الأحياء من ستة للجدة أم الأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب وبين المسألة توافق بالنصف فتأخذ وفق المسألة ثلاثة وهو جزء السهم فتضربه في مسألة المرأة ستة فتبلغ ثمانية عشر لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل له ثلاثة وللجدة التى هى أم في الأولى من مسألة ورثة الابن واحد يضرب في وفق السهام اثنين باثنين فيكون مالها من المسألتين خمسة ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن.
1
هذا لا
وسهام
الابن
جميع
من
ذلك
يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين ، فإن كانوا أكثر فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسئلة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسئلة الأولى فتضربه في جزء السهم فما يلغ فهو لذلك الوارث إن كان حياً ، وإن كان ميتاً فهو لورثته منقسما على مسئلتهم وهذا الطريق صالح أيضاً فيها إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور في الأصل وأسهل ، والله أعلم
ص ٥٧