في مسألة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر، فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر ورد الباقي وهو أربعة على الزوج لأنها كمال فرضه ، وكذا أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره وترجع الجامعة بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع ، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين لأنه كمال فرضهما ، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها لأنها لا تخرج
عنهم .
باب ميراث الغرقى ونحوهم
إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أوطاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فرث المتأخر إجماعاً . الثانية أن يتحقق موتهما معاً فلا إرث إجماعاً . الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أمانا معاً أم سبق أحدهما الآخر . الرابعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه . الخامسة أن يعلم السابق ثم ينسى ، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدع (۱) ورثة كل ميت تأخر موت موزثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منه دفعاً للدور ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وهو قول
ا فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة أو ثم بينة وتعارضت حلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه ولا توارث حينئذ بين الأموات بل. يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة
ص ٥٥