الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية - بن باز — الصفحة ٥٣

فصل في أحكام المفقود وأما المفقود وهو من خفي خبره فلم يدر أحي أحي هو أم ميت لأسر أو سفر أو نحوهما ، فله حالتان : حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك فيضرب له تسعون سنة منذ ولد (۱) ، وحالة يكون الغالب عليه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد ، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك ، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص ، فإن ظهر أنه حي دفع اليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره ، وإن بان موته قبل موت مورثه رد الموقوف على مستحقه فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق ا هذه إحدى الروايات عن أحمد . رحمه الله وعنه رواية ثانية لا يحكم بموته حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها غالباً ، وإلى هذا ذهب العلماء جمهور وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وأبي حنيفة ، وعلى هذا القول فالمرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم لأن الأصل حياة المفقود فلا يخرج عنه إلا بيقين أو ما في حكمه كما لو فقد و هو ابن تسعين فإن المرجع في تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم على القولين جميعاً ، وهذا القول أظهر دليلا من قول من حدد المدة بتسعين سنة لأن التحديد بز من معين يحتاج إلى دليل شرعي و لا دليل هنا ، والله أعلم . .. ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.