11
المتقدمة عليهم وذلك مما يحتاج لقرون وهو لا يعيش هذه المدة فلا سبيل لان يكون عالماً رسمياً فانقطاعه اولى من اشتغاله بما يضيع العمر فيه سدى ولا ندري كيف ساغ لواضع هذا القانون ان يضيق على الناس هذا التضييق مع علمه بالراحلين الى الازهر من الافطار البعيدة الذين لا يمكنهم التخلف عن بلادهم بعد انتهاء مدة الطلب ويغلب على الظن ان واضعه او انه ادخل على العلماء بواسطة اجنبية في الحقيقة والا فان هذا امر منكر شرعاً وسياسة اما شرعاً فلأن الشرع يامر باعطاء كل ذي الضرر عن عباد الله تعالى خصوصاً الفقراء واخص منهم الغرباء والطالب المستحق للشهادة اذا منعها والزم بالاقامة لانتظارها فقد
اجنبي
حق
منع
حقه ومنع
حقاً وجلب عليه ضرر . واما سياسة فلأن الحكومات النظامية كمصر وضعت قوانين لمدارسها بها يحفظ الطالب حقوقه ولا يظلم احد فمتى انهى مدة التعلم امتحن ومتى اجاب واجاد اعطيت له الشهادة سواء كان الطالب الامتحان واحدا او الفا او اكثر . وهذا الذي وضع القانون الازهري لم يراع الجانبين فاولى ان يبادر السادة العلماء بالغائه والاسراع في وضع غيره مما يناسب الشرع والسياسة . فان قيل ان العلماء لهم كس او او مرتبات كساو واعطاء الشهادة يقتضي زيادتها والمصالح الاميرية لا تسلم ذلك قلنا تعطي الشهادات بإعداد متلاحقة وينتظر اصحابها موت ذي كسوة او راتب ليدخلوا مكان الذاهب الاول فالاول على ان من يريد السفر الى بلاده لا يطلب كسوة ولا راتباً وما يريد الا اخذ شهادة من سماحتلو شيخ الجامع تعلن بانه من العلماء الذين تخرجوا على افاضل الازهر و بها يمكنه
v.
ص ٦١٣