۰۳
غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد ، ثم بعد مضى المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات منهم قبل ذلك ، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأخر ووقف الباقى إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضى مدة التربص ، فإن ظهر أنه حى دفع إليه نصيبه ورد الباقى إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره ، وإن بان موته قبل سورثه رد الموقوف على مستحتمه فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين مسألة حياة ومسألة موت ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين فمن ورث فيهما على السواء أعطى نصيبه كاملا ، و من اختلف إرثه أعطى الأقل لأنه اليقين ، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً ، ففى زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة مسألة الموت من أثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد ، ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين ، وبين
جمهور العلماء وهو مذهب الشافعى والمشهور عن مالك وأبي حنيفة، وعلى هذا القول فالمرجع فى الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم لأن الأصل حياة المفقود فلا يخرج عنه إلا بيقين أو ما فى حكمه كما لو فقد وهو ابن تسعين فإن المرجع فى تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم على القولين جميعا، وهذا القول أظهر دليلا من قول من حدد المدة بتسعين سنة
لأن التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل هنا، والله أعلم .
ص ٥٢