للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين وأعطى كل واحد اليقين ، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة ، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين ، ومن لا يرث إلا فى بعض التقادير لا يعطى شيئاً ، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقي فهو لمستحقه ، وإن أعوز شئ بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم . والحمل له ستة تقادير : وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا ، وعلى الأول إما أن يكون ذكراً فقط أو أتى فقط أو ذكراً وأنى أو ذكرين أو أنثيين فهذه سنة نقادير . وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير . والقاعدة فى حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للسائل كلها فاقسمه على كل مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء مهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ثم أعرف نصيب كل وارث من كل مسألة ، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا ، ومن اختلف نصيبه أعطى الأقل لأنه اليقين ، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً ، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل . ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة وهو أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لام ، فسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان ، ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن
ص ٤٩