الفوائد الجلية في المباحث الفريضية — الصفحة ٣٤

- ٣٥ - فرضاً وتعصيباً ، فإن ورثوه بالفرض فقط فلا بد من ثلاثة شروط الشرطين المتقدمين : وهما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ، و أن لا تختلف اسماء فروضهم . الشرط الثالث ان تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، مثال ذلك ان تموت امرأة عن زوج وشقيقة واخت لاب ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الاخت لاب بعد ان تزوجها الزوج فتختصر من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد . وأما الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام فهو أن تتفق الانصباء بجزء كنصف وثلث ونحوها فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه ، وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن و بنت منها ثم تموت البنت عن امها واخيها ، فالأولى اصلها من ثمانية وتصح من اربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر ، والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت فتضرب الثانية فى الأولى فتبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة للزوجة التي هي أم فى الثانية ستة عشر وللابن ستة وخمسون وبين السهام توافق بالثمن فترد الجامعة الى ثمنها وهو تسعة وكل نصيب إلى ثمنه ، فت من نصيب الابن سبعة ، وثمن نصيب الزوجة اثنان . الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فحينئذ تصحيح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته ثم تنظر بينها وبين سهامه فلا يخلو إما ان تنقسم او تباين او توافق ، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته بما صحت منه الأولى ، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت او وفقها إن
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.