مذكرة الميراث علي مذهب الامام مالك - جعفر - العلمية — الصفحة ٧

فإذا ظهر حياً أخذه، وإن علمت وفاته، أو حكم بها القاضي، قسم نصيبه بـــين بقية الورثة بنسبة سهامهم في التركة. ومن الأسباب المعتادة التي يستحق بها شخص الإرث: الزوجية، والقرابة. 1- عقد الزوجية الصحيح: قال الله [النساء: 11]. وبوجود ل : ﴿ وَلَكُمْ نصْف مَا تَرَكَ أَن وَاجُكُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ .. ) د عقد الزواج الشرعي يرث كل من الزوجين الآخر إذا مات، ولو لم يتم الدخول لأن المرأة إنما تكون زوجة بمجرد العقد. ثم هما يتوارثان ما دامت العلاقة الزوجية قائمة حقيقةً، أو حكما كما في الطلاق ما دامت المرأة في العدة؛ لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. الرجعي، أما إذا انفسخ العقد، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث بعد ذلك، إلا إذا كان الطلاق من الزوج ) أي دون طلب منها و كان حال مرضه الذي مات منه، واتهم بقصد حرمانها من التّركة، فإنها ترثه ولو تزوجت بغيره بعد ذلك، لكن لـــو ماتت قبله (أي قبل الزوج) لم يرثها لأن البينونة منه. 8 وكذلك لو فعلت الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها، واتهمت بقصد حرمانه من الميراث فإنه يرثها و لا ترثه. و العلة - في الحالتين - هي معاملة كل منهما بنقيض قصده السيء ، وهو حرمان الآخر من الميراث. 2- القرابة (النسب): و الأقارب : أصول، وفروع، وحواش. 8 - المرض المخوف هو الذي يؤدي غالبا إلى الوفاة، ومثله في الحكم أسباب الموت الأخرى. 5
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.