موسوعة القواعد الفقهية
٦٣٧
قراءتها خلف الإمام ، ولوجود الخلاف قد يقع الشك في الوجوب . ولذلك وبناء على هذه القاعدة يستحب ويندب قراءتها عند الإمكان .
ومنها : الوضوء من مس الذكر للاختلاف في وجوبه بين الحنفية
وغيرهم ، فللاحتياط يندب ويستحب الوضوء لمن مس ذكره . هذا إذا لم يكن مجتهداً يمكنه الترجيح بين الأدلّة ، لكن إذا كان مجتهداً يمكن الترجيح بين الأدلّة فيجب عليه العمل بالدليل الراجح عنده .
ومنها : إذا شك في وجوب زكاة أو كفّارة أو صلاة ، فلا يجب
عليه الفعل ولا يستحب له الترك ، بل يستحب الفعل احتياطا للدين كزكاة الحلي المختلف في وجوبها .
ومنها : إذا كان يوم الثلاثين من شعبان يوم غيم - أي إذا حــال – دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ، ففي صومه خلاف ، والأرجح عدم صومه لأنّه يوم الشك ، لكن ورد عن أحمد بن حنبل رحمه الله في قول ثالث له أنّه كان يجيز صومه من رمضان ، ويجيز فطره ، والأفضل صومه إذ كان يستحب صومه ويفعله ولا
يوجبه
،
09-10-11_mqf — ص ٦٣٧