موسوعة القواعد الفقهية
أن يقع مرهوناً وموهوباً ، وما امتنع بيعه لعلَّة كالنّجاسة والتحريم مثلاً لا يجوز رهنه ولا هبته وكذلك ما جاز أن يكون مرهوناً من الحيوان والعروض وغيرها جاز أن يكون مضموناً ، لأنّ كونه جاز مرهوناً يدلّ على أنّه جاز مبيعاً وموهوباً ، وما كان مبيعاً كان جائزاً ضمانه والكفالة
به
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها :
كل طاهر منتفع به يجوز بيعه ، فكذلك يجوز رهنه وهبته ومنها : إذا جاز رهن الحيوان أو العقار فإنه يجوز أن يقع
مضموناً ومكفولاً به
رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القواعد :
المنافع يجوز بيعها - فالإجارة عند الشافعية هي بيـــع المنفعة - ولكن لا يجوز رهنها لعدم تصوّر القبض فيها ، وكذلك لا يجوز هبتها - لأن الهبة يشترط لتمامها قبض الموهوب والمنافع لا يتصوّر فيها ذلك .
وبناء على ذلك لا يجوز ضمان المنافع ولا الكفالة بها
•
ومنها : رهن النصيب المشاع من بيت معين من دار محتملة للقسمة فيه وجهان : أصحهما لا يصح الرهن وإن جاز بيعه .
ومنها : إذا جعل شاته أضحية ، لم يجز بيع نمائها من الصوف
واللبن ويجوز وتصح هبته .
ومنها : الكلب تصح هبته ولا يجوز بيعه .
09-10-11_mqf — ص ١٠٢