موسوعة القواعد الفقهية - البورنو 1 - 13 — الصفحة ٤١٠٠

موسوعة القواعد الفقهية أن يقع مرهوناً وموهوباً ، وما امتنع بيعه لعلَّة كالنّجاسة والتحريم مثلاً لا يجوز رهنه ولا هبته وكذلك ما جاز أن يكون مرهوناً من الحيوان والعروض وغيرها جاز أن يكون مضموناً ، لأنّ كونه جاز مرهوناً يدلّ على أنّه جاز مبيعاً وموهوباً ، وما كان مبيعاً كان جائزاً ضمانه والكفالة به ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : كل طاهر منتفع به يجوز بيعه ، فكذلك يجوز رهنه وهبته ومنها : إذا جاز رهن الحيوان أو العقار فإنه يجوز أن يقع مضموناً ومكفولاً به رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القواعد : المنافع يجوز بيعها - فالإجارة عند الشافعية هي بيـــع المنفعة - ولكن لا يجوز رهنها لعدم تصوّر القبض فيها ، وكذلك لا يجوز هبتها - لأن الهبة يشترط لتمامها قبض الموهوب والمنافع لا يتصوّر فيها ذلك . وبناء على ذلك لا يجوز ضمان المنافع ولا الكفالة بها • ومنها : رهن النصيب المشاع من بيت معين من دار محتملة للقسمة فيه وجهان : أصحهما لا يصح الرهن وإن جاز بيعه . ومنها : إذا جعل شاته أضحية ، لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن ويجوز وتصح هبته . ومنها : الكلب تصح هبته ولا يجوز بيعه .
09-10-11_mqf — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.