1
موسوعة القواعد الفقهية
۲۳۲
ومنها : إذا اختلف المضارب ورب المال في الإطلاق والتقييد ، فقال المضارب : أطلقت . وقال رب المال : قيدت المضاربة بنوع من التجارة أو ببلد أو سوق بعينه . فالقول قول المدعي لإطلاق العقد ؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق لا التقييد عند الحنفية – وعلى المنكر للإطلاق البيّنة لأنه مدع ومتمسك بخلاف الأصل
ومنها : إذا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاً. فقال
الزوج: أصابني وجع أو جنون أذهب عقلي عقلي ، فكان ذلك مني في هذه
الحال - فإن لم يعرف أن ذلك أصابه - كان القول قولها . وأما
مرة،
إن عُرف أن ذلك أصابه وشهد الشهود أنهم رأوه مجنون فالقول قوله ؛ لأن القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر - وقد
شهد له الظاهر أنه قد جُنَّ مرة فهي إذا حالة معهودة تنافي الفرقة . فكان مقبول القول في ذلك مع يمينه
08_mqf — ص ٢٣٢